أصدرت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، يوم الإثنين، بيانا حول القرار الإسرائيلي الذي أتخذ أمس باقتطاع مبالغ مخصصات ضحايا الاحتلال بما فيهم أسرى الحرب والجرحى وعائلات الشهداء من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها لم تتفاجئ به.

وأشارت الوزارة إلى أنها عملت منذ شهر تموز الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني.

وأكدت الوزارة ان القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية والمدفوعة أصلاً من قبل الشعب الفلسطيني هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف الى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال اموالنا.

وأشار البيان الى ان الوزارة تؤكد بأنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح.

وفي ذات السياق أكدت على "ان القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة الفلسطينية ولكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا في وزارة المالية ان نؤمن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحد من التبعيات السلبية التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية".

وقالت الوزارة بأن المجتمع الفلسطيني قيادة وشعباً سيثبت للعالم صلابته وصموده في وجه القرارات الإسرائيلية وسنعمل يداً بيد لمواجهة هذا التحدي الأخير وتجنيده لصالحنا في نهاية المطاف.