أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في سوريا، عن إجراءات جديدة ستتخذها خلال العام 2019 بخصوص المساعدات المالية والغذائية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في سورية.

ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يوم الأحد، عن الوكالة "أنها ستقوم بتوزيع المساعدات (المالية والغذائية) على الأسر الفلسطينية في سورية الأكثر عوزاً وفقراً "فقط "معتمدة على معايير حددتها الوكالة وهي: أسرة تعيلها امرأة، أسرة يعيلها شخص مسن (تجاوز عمره 60 عاماً)، أسرة يعيلها أو أحد أفرادها من ذوي الإعاقة، وأسره يعيلها أو أحد أفرادها يتيم دون سن الثامنة عشر.

وقال إعلان الوكالة إن "أونروا وبالتعاون مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ستعمل على تحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين، ودعت من ينطبق عليه أحد المعايير السابقة زيارة أقرب مركز توزيع مساعدات غذائية أو مركز تابع لقسم التسجيل، للتأكد من تحديث البيانات بالوثائق المعتمدة والصادرة عن الجهات الحكومية في سوريا".

وأضافت أن "تحديث البيانات حتى يتم إدراجكم في الدورة الأولى للمساعدات الغذائية، وبناءً عليه ستقوم الأونروا بإرسال رسائل نصية لكل عائلة على حدى لدعوتهم لتحديث البيانات، وفق ما أعلن عنه".

وأضافت الوكالة أنه سيتم منح الفرصة لجميع الفئات لتحديث بياناتهم قبل نهاية الدورة الأولى للمساعدات الغذائية، إذا كان من المستحقين، سوف يستلم المساعدة الغذائية، ولا يتوجب زيارة مكاتب الأونروا أو مراكز التوزيع حتى يتم استلام رسالة نصية تعلم بمكان وتاريخ استلام المساعدة الغذائية.

مصدر في الهيئة العامة للاجئين أشار لمصادر إعلامية أن الوكالة ستواصل توزيع مساعداتها لجميع الفئات الفلسطينية في سورية في حال حصولها على تمويل إضافي.

الجدير ذكره أن القرار الأميركي بتجميد مساعداتها للوكالة أدى إلى عجز كبير في ميزانية الأونروا مما اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة للاجئي فلسطين في مناطق عملها الخمسة.

وفي السياق، نظّم عدد من أهالي مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في #حلب وقفة احتجاجية ضد قرارات الأونروا الأخيرة، التي تقضي بتوزيع المساعدات الإنسانية على العائلات الأكثر عوزاً في 2019، واستثناء آلاف العائلات الفلسطينية في سورية.

ودعا المعتصمون أبناء مخيم النيرب إلى التجمع يوم الأحد للوقوف والدفاع عن حقوقهم، وإعادة النظر في القرارات الأخيرة التي من شأنها زيادة معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير وظائف للعاطلين عن العمل.

ويعاني سكان مخيم النيرب من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، بسبب ارتفاع أسعار المواد وانتشار البطالة، وشحّ المساعدات المقدمة لهم.