وقع وزير الاشغال والاسكان مفيد الحساينة، اليوم الثلاثاء، في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مجموعة من مشاريع البنى

التحتية، بتكلفة 4.1 مليون دولار من مخصصات المصرف العربي لصندوقي الأقصى والقدس للمرحلة السادسة عشر بإدارة البنك الإسلامي للتنمية-جدة، وذلك برعاية رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، وبحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية ناصر قطامي.

وتتضمن المنحة إعادة تأهيل وإنشاء الطرقات الرئيسية لكل من شارع عين السلطان، الشارع الرابط بين كل من دير بلوط-رافات والزاوية، شارع ذنابة-كفر اللبد، شارع جيوس- فلامية، إضافة إلى إعادة إنشاء طريق محطة الوقود –سلحب– ابزيق، وطريق المغير الشرقي.

وأشاد الحمد الله بدعم الصناديق العربية والاسلامية، ومساهمة هذا الدعم بالنهوض بالعديد من القطاعات، تماشيا مع خطط الحكومة في تعزيز صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم في جميع أماكن تواجدهم، مجددا تأكيده على ضرورة تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب في كافة القطاعات والمجالات، لدعم عمل الحكومة الفلسطينية وجهودها في التنمية الاقتصادية.

بدوره، ثمن الحساينة دور الصناديق العربية والاسلامية في تلبية أولويات واحتياجات الوزارات ذات الاختصاص، سيما مشاريع البنية التحتية نظراً لجدواها الاقتصادية، عبر تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات التجارية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياق التعاون المشترك بين الوزارة ومكتب الصناديق العربية والاسلامية.

من جهته، أوضح قطامي أن إجمالي قيمة المشاريع التي ستنفذ في فلسطين عبر الصناديق العربية والاسلامية هذا العام ستبلغ 55 مليون دولار، تشمل العديد من القطاعات كالبنى التحتية والصحة والتعليم.

وثمن قطامي دور كل من صندوقي الأقصى والقدس والسادة البنك الإسلامي للتنمية-جدة في إدارة هذه التخصيصات، مؤكداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتي انتسجت حول مكتب الصناديق العربية والإسلامية في الآونة الأخيرة مع المؤسسات الشقيقة، في مجموعة تنسيق العون العربي لتوفير عناصر البقاء والحياة الكريمة لأهلنا في فلسطين، عبر الدعم المالي لتنفيذ المشاريع التنموية والمساعدات الاغاثية الطارئة لكل من الضفة وقطاع غزة ومدينة القدس الشريف.

ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي الدعم العربي والإسلامي للأعوام 2017-2018، لمشاريع وأولويات الوزارات ذات الاختصاص بلغ 161,072,245 مليون دولار أمريكي، خصص منها مبلغ 60,954,165 مليون دولار لصالح قطاع التعليم، و37,928,080 مليون دولار لقطاع الصحة، وحظي قطاع التنمية الريفية والتمكين الاقتصادي على مبلغ 55,516,000 مليون دولار، متضمنة لمشاريع البنية التحتية والترميم والإسكان في قطاع الحكم المحلي.