وافق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، على نظام شرعنة مبان شيدها مستوطنون على أرض بملكية فلسطينية خاصة وتم إلحاقها بمستوطنة عاليه زهاف شمال غرب رام الله

وأوضحت صحيفة هآرتس أنه وبحسب النظام الجديد فإنه يمكن إضفاء صبغة قانونية على بناء غير مرخص في المستوطنات بعد إتمام البناء على أرض بملكية فلسطينية خاصةواعتبرت سلطات الاحتلال الأراضي التي تم الاستيلاء عليها أراضي دولة بموجب خرائط قديمة استندت إلى وسائل تكنولوجية قديمة حيث تشير تقديراتها إلى أنه يوجد في هذه الأراضي التي نهبها المستوطنون، حوالي 2000 مبنى جرى بناؤها دون تصاريح بناء، بحسب الوكالة الرسمية.

ويعمل طاقم في سلطات الاحتلال يطلق عليه تسمية طاقم خط أزرق، على إعادة التدقيق في أراض جرى الإعلان عنها أنها أراضي دولة ويقوم بتصحيح حدود هذه الأراضي التي بملكية فلسطينية خاصة.

وأعلنت إسرائيل، في كانون الأول الماضي، أنها ستحاول شرعنة هذه الأراضي بمنحها تصاريح بناء، من خلال تجاهل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، وساهم في ذلك جهاز القضاء الإسرائيلي، بأن سمح لدولة الاحتلال بالبدء في إجراء شرعنة الأراضي والبناء، وجمدت المحكمة مداولاتها في الدعوى التي قدمها المستوطنون.

وهذه المرة الثانية التي تستخدم فيه سلطات الاحتلال هذا البند في القانون العسكري، بعد أن استخدمته المحكمة المركزية في القدس، العام الماضي، من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية ماتسبيه كراميم.