نفت شركة توزيع كهرباء الشمال بالضفة الغربية المحتلة، الإثنين، الأنباء التي تحدثت عن رفع رسوم الاشتراك والربط على خطوط الشركة، مؤكدة أن الأسعار انخفضت لمعظم أنواع الاشتراكات، أو بقيت كما هي.
وبعد الضجة التي أثارتها هذه الأنباء، أصدرت الشركة بيانا توضيحا لحقيقة ما طرأ على رسوم الاشتراك من تغييرات، مبينة أن هذه التغييرات جاءت وفقا لقانون الربط الكهربائي الجديد الصادر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وأقره مجلس الوزراء.
وأوضحت أن قانون رسوم الربط الجديد جاء في مصلحة المشترك، سواء التجاري أو المنزلي، حيث أصبحت الرسوم أقل مما كانت عليه سابقا.
وأضافت أن هناك بندا في القانون يتعلق برسوم الربط الخاص بالاشتراكات المنزلية المستقلة، حيث ارتفعت الرسوم إلى 3500 شيكل تقريبا.
وقالت أن الإدارة التنفيذية في الشركة قامت بدراسة الموضوع، ورفعت توصية لرئيس مجلس الإدارة، والذي طلب بدوره بإبقاء الأسعار على ما كانت عليه، وأوصى أعضاء مجلس الإدارة بإقرار هذا الطلب في اجتماعه القادم في نهاية هذا الأسبوع.
بدوره، أوضح مدير عام الشركة المهندس أسعد سوالمة أن معظم بنود القانون الجديد هي لصالح المواطن، باستثناء البند المتعلق بالاشتراكات المنزلية المستقلة، حيث ارتفعت الرسوم من 1700 شيكل إلى 3500 شيكل.
وأضاف أن الإدارة التنفيذية أخذت على عاتقها تعديل هذا البند للاشتراكات التي هي ليست بحاجة إلى أعمدة وشبكات جديدة.
وأوضح أن الشركة عممت على جميع فروعها بتطبيق كل بنود القانون، باستثناء هذا البند، إلى حين إقرار هذا التعديل من مجلس الإدارة.
