ندّد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، الأحد، بعزم إسرائيل إقرار قانون "مصادرة مخصصات الأسرى الفلسطينيين" الأسبوع المقبل، واصفا القانون بـ "القرصنة الإسرائيلية".

وفي تغريدة على تويتر، قال "الشيخ": "لن نسمح بأية قرصنة إسرائيلية لأموالنا تحت ذريعة تطبيق القانون الاسرائيلي الذي يقضي بخصم الأموال التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى".

وأضاف "نؤكد أننا لو ملكنا دولارا واحدا سنصرفه على عائلات شهدائنا وأسرانا، نحن شعب تحت الاحتلال الذي يشكل أبشع أنواع الإرهاب ولنا الحق في الحرية والاستقلال".

والأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" إقرار قانون مصادرة مخصصات الأسرى الفلسطينيين، الأسبوع المقبل.

وجاء قرار نتنياهو في أعقاب مقتل مستوطنة في القدس، الخميس، قالت إسرائيل إنها اعتقلت فلسطينيا من الخليل بتهمة قتلها.وتقدر الأموال المقرر اقتطاعها بعشرات ملايين الدولارات شهريا.

وفي يوليو/تموز 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، قانونا لخصم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء من الأموال المستحقة للسلطة.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية (عام 1994)، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى السلطة.

وتضغط الحكومة الاسرائيلية على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة.

وينص القانون الذي أقره الكنيست على أن تقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية، بإعداد بيانات عن قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي المعتقلين والشهداء، ليتم خصمها شهريا من المستحقات المالية للسلطة.