ذكر دبلوماسيون أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، أعربت عن أسفها لقرار إسرائيل في نهاية كانون الثاني/يناير إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين متمركزة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وخلال اجتماع مغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الاسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد.
في المقابل أكدت الكويت واندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس أنه "ليس من حق" اسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي.
واعرب العديد من اعضاء المجلس عن "أسفهم" للقرار الاسرائيلي، وخصوصا الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وبريطانيا ...) وكذلك روسيا والصين.
وقال الرئيس الحالي للمجلس في شباط/فبراير سفير غينيا الاستوائية اناتوليو نونغ مبا لصحفيين إن "هناك شبه إجماع بشأن القلق" الذي يثيره القرار الاسرائيلي.
وانتهى الاجتماع الطويل بقرار وحيد بناء على اقتراح بريطاني، هو الطلب من رئيس مجلس الأمن الاتصال بالطرفين لإبلاغهما "مضمون" الاجتماع و"تلقي" وجهة نظرهما.
وقال مصدر دبلوماسي إن الولايات المتحدة طلبت أن يكون "مجلس الأمن واضحا في رسالته هذه".
وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن موقف المجلس "لا يذهب بعيدا" و"يدل على عجز مخيف لمجلس الأمن".
واقترحت الكويت واندونيسيا مشروع بيان لمجلس الأمن يعبر عن الأسف للقرار الاسرائيلي ويدعو إلى الهدوء، لكن الولايات المتحدة رفضته حسب دبلوماسي آخر.
وطرحت بريطانيا مجددا فكرة إرسال وفد من المجلس الى الشرق الاوسط، الامر الذي أيدته اندونيسيا وجنوب افريقيا والمانيا. لكن بدون موافقة الولايات المتحدة من الصعب أن ينفذ مشروع من
