مدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فترة حجب ملفات جهاز الشاباك والموساد 20 عاما إضافية لتمتد الى 90 عاما قبل ان يسمح بفتحها امام العامة للاطلاع على محتواها.

وعلى سبيل المثال وثائق 1949 وهو العام الذي أنشئ فيه جهاز الامن العام "الشاباك"، ستفتح في عام 2039، والملفات المتعلقة باغتيال محمود المبحوح، الذي نسبته وسائل اعلام اجنبية الى جهاز "الموساد"، ستفتح ان كانت موجودة أصلا، فقط في عام 2100.

كما تم تمديد فترة حجب ملفات مؤسسات إسرائيلية أخرى 20 عاما وهي لجنة الطاقة الذرية، وحدات معينة في الجيش الإسرائيلي والمعهد البيولوجي.

ويشار الى ان "حركة حرية المعلومات" الإسرائيلية، وجمعية حقوق المواطن ومركز الأبحاث الإسرائيلي "عكفوت" انتقدوا بشدة القرار، وقالوا انه "تعسفي ويتجاهل المصالح الجماهيرية الجمة من كشف مواد الأرشيف".

في المقابل عقب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن هناك حاجة أمنية ماسة وضرورية بحجب هذه المواد عن الجمهور، رغم السنوات العديدة التي مرت عليها منذ حفظها.

ويشار الى انه من بين المعارضين لتمديد فترة الحجب لهذه الملفات كان مجلس الارشيفات العليا، وهي هيئة تقدم المشورة لارشيف الدولة، الخاضع لديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية.

وأوصى المجلس الصيف الماضي بتمديد فترة الحجب خمس سنوات، لكن نتنياهو لم يقبل هذه التوصيات، ووقع الشهر الماضي على تعديل قوانين الارشيفات التي تمدد فترة الحجب. ونشر القرار في اللوائح الرسمية هذا الأسبوع.