من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة، لبحث قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، من جانب واحد.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور في تصريح صحفي سابق أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة الأربعاء بخصوص قرار "إسرائيل" إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي.

وأعرب منصور عن أمله بنجاح المشاورات التي تجري مع الأشقاء في الكويت وإندونيسيا وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، لاستصدار موقف بالضغط على حكومة الاحتلال لصالح عودة عمل بعثة التواجد الدولي.

وأوضح أنه بعد انتهاء هذه الجلسة المغلقة وإن حصل تعطيل من أي جهة، فإنه سيُصار إلى عقد مؤتمر صحفي خارج مجلس الأمن لنقل صورة كل الجهود التي بذلت، وأيضًا النتائج التي تمخضت عن هذه الجلسة.

وأشار إلى الجهود التي بذلت في الأيام الماضية بهذا الشأن، إذ صدر موقف من النرويج بصفتها رئيس التواجد الدولي في الخليل، ومن ثم صدر بيان من وزراء خارجية الدول الخمس المكونة لهذا التواجد، إضافة لبيان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا فيه سلطات الاحتلال للتراجع عن موقفها.

وكانت بعثة التواجد الدّولي في مدينة الخليل أكدت الخميس الماضي أنّ سلطات الاحتلال رفضت التوقيع على تمديد عمل البعثة في المدينة لستّة شهور إضافية، مشيرة إلى أن الخميس هو يوم عملهم الأخير في المحافظة.

يذكر أن مجلس الأمن أصدر في 18 مارس عام 1994 قرار رقم 904 ينص على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، على خلفية مجزرة الحرم الإبراهيمي في 25 فبراير من العام نفسه التي نفذها المجرم "غولدشتاين"، وراح ضحيتها 29 مصليًا أثناء أدائهم صلاة الفجر وجرح 125 آخرين، وأكملتها قوات الاحتلال ما بين 25-28 شباط بإعدام 18 مواطنًا في الخليل ليصبح العدد 47 شهيدًا وأكثر من 300 جريح.

وبموجب القرار، نتج عن ذلك اتفاق للوجود الدولي المؤقت في الخليل، وباشرت البعثة الدولية أعمالها مطلع أيار 1994، وكانت البعثة التي تقودها النروج، تضم 64 مراقبًا من جنسيات نروجية وسويدية وإيطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد مهمتها كل ستة أشهر.