أدان مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.
وأكد المجلس أن هذه التسريبات والتي تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية في محاولة لممارسة شتى الضغوط وبكافة الوسائل لإجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، ما هي إلّا استمرار لممارسات وجرائم "إسرائيل" التي بدأتها قبل نحو سبعين عاماً والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره.
وشدد المجلس على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.
وأكد المجلس على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والتي أعلنت رفض المساعدات الأمريكية، تؤكد اليوم رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته.
وشدد على أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.
كما شدد المجلس، أن على "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، وبدلاً من سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض الذي تمارسه لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل.
كما طالب الإدارة الأمريكية التوقف عن سياسة التحريض والضغوط، في الوقت الذي تقدم فيه مليارات الدولارات لدولة الاحتلال وتستمر في حمايتها وتصمت على الجرائم التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على عضوية اشتراك السنوي لعضوية فلسطين في برنامج "الشراكة في مجال البحوث والابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط (بريما)" والذي تشارك فيه تسع دول أوروبية إضافةً إلى سبع من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى إيجاد الحلول لمشكلة الأنظمة الغذائية والموارد المائية في منطقة حوض البحر المتوسط.
وصادق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي وعدد من المؤسسات الدولية التي تهدف إلى تطوير القدرات والبرامج التعليمية، وتعزيز جودة التعليم في القدس، وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في فلسطين بما يشمل رياض الأطفال، وتوظيف التكنولوجيا في بعض المدارس النائية.
كما صادق المجلس على اعتماد العطل والمناسبات الدينية لأبناء الطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية.
وأعرب المجلس عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بالطائفة السامرية كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، وأكد اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لأوضاعها، ومشيداً بانتماء أبناء الطائفة الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني الهم والمصير المشترك نفسه.
