كشفت مصادر في حركة " حماس " صباح السبت، عن تفاصيل جديدة حول الاجتماع الثلاثي الذي عقد في غزة أمس الجمعة، بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والوفد الأمني المصري ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف.

وقالت المصادر إن الاجتماع خلص إلى عدة نقاط، أبرزها تطوير العمل في معبر رفح لحركة المسافرين في الاتجاهين، إلى جانب زيادة التبادل التجاري بما يلبّي حاجة القطاع اقتصادياً، ويوفر عائداً ضريبياً يمكّن "حماس" من توفير رواتب لموظفيها بعيداً عن الضغوط الإسرائيلية بعد توقف المنحة القطرية. وفق صحيفة الأخبار اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن هذه التفاهمات حظيت بمباركة من الأمم المتحدة التي طلبت من المصريين تسهيل حركة الأفراد في معبر رفح، ومضاعفة أعداد الشاحنات التجارية من مصر، وأن تشمل أصنافاً أخرى مما تحتاجه السوق الغزّية.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد وصف الاجتماع الثلاثي بأنه "غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لأمرين: الأول أن "القضية الفلسطينية في بعدها السياسي، والوضع في غزة المتمثل بــمسيرات العود»، يمران بفترة كبيرة وحساسة، والثاني الاهتمام والمتابعة من المؤسسات التي تتحرك بشأن غزة والوضع الفلسطيني عامة، والمتابعة الحثيثة من الأمم المتحدة ومصر وقطر.

في سياق التفاهمات، بينت الصحيفة أن التطوير المصري لـمعبر رفح سيشمل بوابة صلاح الدين التجارية، إضافة إلى تقديم القاهرة تسهيلات للتجار الغزّيين في السفر إليها، أو في إدخال بضائعهم إلى القطاع.

ومن جهة أخرى، أكد الوفد المصري أن المعبر سيبقى مفتوحاً بصورة طبيعية بغض النظر عن موقف السلطة الفلسطينية.

وحسب الصحيفة، فإن المطلوب من "حماس"، في المقابل، الاستمرار في المحافظة على حالة الهدوء، وفرملة أدوات "مسيرات العودة"، إذ طلب الوسطاء ألا يتكرر ما جرى في منطقة "زيكيم" أقصى شمال قطاع غزة الأسبوع الماضي، كالاقتراب من السلك الفاصل وإشعال الإطارات، إضافة إلى وقف عمليات قص السلك التي يشتكي الاحتلال من زيادتها أخيراً، وضبط "الحالات العسكرية المتفلتة" مثل إطلاق النار على ضابط إسرائيلي الأسبوع الماضي.

أما الأمم المتحدة، فقدمت تعهدت ببدء مشاريع التشغيل المؤقت ليستفيد منها عشرات الآلاف من المتعطلين من العمل قبل نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع وزارة العمل في غزة وعدد من المؤسسات الدولية.

كما أكدت استمرار إدخال المنحة القطرية للأسر الفقيرة (تشمل 94 ألف أسرة بواقع 100$ شهرياً)، مع وعود بزيادة عدد المستفيدين منها.