قال مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أوقفت جميع مساعداتها لفلسطين، مشيرًا إلى أنهم لن يتخذوا حاليًا خطوات لإغلاق مكتب البعثة بالكامل.
يأتي ذلك مع دخول قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ، ينص على أن أي حكومة تتلقى تمويلًا أميركيًا ستكون خاضعة للقانون ومعرضة لدعاوى قضائية في المحاكم الأميركية.
وكان رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، قد أرسل رسالة لوزارة الخارجية الأميركية طلب فيها إنهاء التمويل آخر كانون الثاني خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب القانون الجديد، بما في ذلك المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وتمتلك بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مكتبًا رئيسيًا في تل أبيب، وآخر في القدس، تدير من خلالهما مجموعة من المشاريع والبرامج في الأراضي الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن جميع مكاتب ومؤسسات ومشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المفتوحة منذ عام 1967 سيتم إغلاقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، وسيتم ترحيل مئات من العاملين والموظفين الفلسطينيين.
وأوضح أن "الإدارة الأميركية قطعت 844 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأدى ذلك إلى توقف مشاريع طرق، ومدارس، وصرف صحي، ومياه، حيث أوقفت هذه المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أن تكتمل، إلى جانب أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أوقفت منحًا دراسية لطلاب فلسطينيين في الخارج.
وقال عريقات: "نحن في غنى عن هذه المساعدات.. قطع المساعدات عن المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها هو ابتزاز"، مؤكدًا موقف القيادة الفلسطينية رفض تلقي أي مساعدات أميركية.
ـــــــ
