قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات اليوم الخميس إن المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف

ابتداء من يوم غد الجمعة بناء على طلب السلطة الفلسطينية تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب.

وأوضح عريقات في مؤتمر صحفي في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة اليوم أن رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله كان قد أرسل رسالة لوزارة الخارجية الأميركية طلب فيها إنهاء التمويل آخر كانون الثاني/يناير خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب قانون جديد أقره الكونغرس الأميركي نهاية العام الماضي لمكافحة الإرهاب يعرف اختصارا باسم "أتكا"، وسيدخل حيز التنفيذ غدًا.

وأضاف عريقات "لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم"، موضحًا أن القانون الأميركي الجديد ينص على أن أي حكومة تتلقى تمويلاً خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

ونفى أن تكون قيادة السلطة الفلسطينية تسعى إلى إيجاد سبيل لاستمرار التمويل دون تعرض الحكومة إلى هذا القانون.وأردف عريقات "نحن لا نسعى وراء أي شيء، لقد اتخذ الأميركيون قرارهم، لكننا سنواصل المشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة"، على حد قوله.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مساعدات بمئات ملايين الدولارات للفلسطينيين في العام الماضي.لكنه أكد أن وقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية لن تؤثر على عمل هذه الأجهزة خلال عام 2019.

ووفق عريقات "ففي نهاية العام الماضي اتخذ الكونغرس قرار مكافحة الإرهاب Anti-Terrorist Act وهذا القرار بتبعاته القانونية وبعد فحصه قانونيا، وجدنا أن قبولنا لأي مساعدات أميركية سيعني قدرة أي مواطن أميركي على محاكمتنا".

وذكر أنه توجد 3 قضايا على 3 بنوك عاملة في فلسطين، وكانت هناك قضايا مرفوعة علينا في عدة محاكم أميركية كسبناها لعدم الاختصاص، والآن تلقينا لأي مساعدة من الإدارة الأميركية سيتيح المجال لفتح القضايا ضدنا.

وبين عريقات أنه "لذلك وبتعليمات من الرئيس محمود عباس توجه رامي الحمد الله قبل أيام برسالة خطية للخارجية الأميركية أعلن فيها عدم قبولنا لهذه المساعدات".

وتابع ان "الإدارة الأميركية قطعت 844 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأدى ذلك إلى توقف مشاريع طرق، ومدارس، وصرف صحي، ومياه، ولم تكتمل هذه المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتركوها دون أن تكتمل".

وأشار عريقات إلى أن من غدًا ستغلق بالكامل جميع مكاتب ومؤسسات ومشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) المفتوحة منذ عام 1967، وسيتم ترحيل مئات من العاملين والموظفين الفلسطينيين كما تم وقف جميع المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب فلسطينيون.

وقال: "نحن في غنى عن هذه المساعدات"، مؤكدًا موقف قيادة السلطة الفلسطينية رفض تلقي أي مساعدات أميركية.

واستدرك: "لم نفتح معركة مع الولايات المتحدة الأميركية ولا نريد أن نفتح معركة مع أي جهة أخرى، ولكن عندما تفتح علينا المعارك، ويستخدم علينا هذا الأسلوب من الابتزاز في قطع المساعدات عن المؤسسات التعليمية والصحية والقضائية وغيرها، ووقف دعم الأونروا، ما الذي يتبقى بعد ذلك؟".

وأوضح أن 540 ألف تلميذ يتعلمون في مدارس وكالة الغوث "الأونروا"، 110 آلاف مدرّس، 309 عيادات ومستوصفات، مضيفًا "نقول بكل بساطة، القدس ليست للبيع".

وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني، طالب عريقات الحكومة المقبلة المزمع تشكيلها بـ"العمل بكل ما تملك لاستعادة غزة وإجراء الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام".

وأعلن برنامج عمل الحكومة المزمع تشكيلها، قائلاً: "الأهم ماذا نريد من الحكومة وليس من سيكون فيها".

ووفق عريقات، فقد كلف الرئيس محمود عباس حنّا ناصر بالتشاور لإجراء انتخابات عامة في الضفة وغزة والقدس.

وقال عريقات: "لا يفكر أحد أن تكون هناك دولة فلسطينية دون غزة"، مضيفًا أن عمل الحكومة الجديد "سيتضمن العمل لإسقاط صفقة القرن، والاستمرار في بناء مؤسسات الدولة".

وأضاف: "نحن نعمل للحصول على تأييد أوروبي وإفريقي وصيني للقبول بالرؤية التي طرحها الرئيس في 22 فبراير 2018".

وكان الرئيس محمود عباس قَبِلَ الثلاثاء استقالة حكومة الوفاق وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت حكومة تسيير الأعمال إنها تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس، مشيرةً إلى أنها مستمرة في أداء مهامها وتحملها لجميع مسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتشكّلت حكومة "التوافق" عقب اتفاق "الشاطئ" بين حركتي فتح وحماس عام 2014، ولم تفلح في إنهاء الانقسام، بل زادت من حدته بفرض عقوبات على قطاع غزة تضمنت تقليصا كبيرا في رواتب موظفيها وإجراءات آخرى.