استعرض وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم، خلال لقاء مع المجموعة القطاعية لقطاع العمل واقع هذا القطاع في فلسطين، والسياسات والتدخلات التي تتبناها الوزارة لمساعدة قطاع العمل في فلسطين على النهوض بالواقع الاقتصادي
والتخفيف من معدلات البطالة والفقر، من خلال تعزيز التدريب والتعليم المهني والتقني بمكوناته، والتركيز على دعم المشاريع الريادية التشغيلية، لتعزيز التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.
جاء ذلك بحضور، سامر سلامة وكيل وزارة العمل، ومنير قليبو ممثل مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين، وممثلين عن مؤسسات حكومية وأهلية، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وممثلين عن وكالات التعاون الألماني والبلجيكي والإيطالي، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، وغيرهم من الشركاء، في مقر الوزارة.
وقال أبو شهلا أن قطاع العمل هو الخط الأمامي لمواجهة المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، سيما مشكلتي الفقر والبطالة في فلسطين، مشيرا إلى أن عدد القوى العاملة في فلسطين حوالي 1.3 مليون، وأن هناك أكثر من 400 ألف عاطل عن العمل غالبيتهم من خريجي الجامعات، إضافة إلى 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر
في ظل واقع اقتصادي فلسطيني صعب وضعيف، ومنوها إلى أهمية تدخلات المانحين بإيلاء قطاع العمل أهمية أكبر، سيما أنه بحلول عام 2030، سيصل عدد العاطلين عن العمل إلى مليون، كما سيزداد عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر إلى أكثر من نصف مليون أسرة، ما لم يكن هناك تدخلات جادة وناجعة.
وأضاف أبو شهلا أن هناك حوالي مليون و250 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، لم ينضم منهم سوى 10 آلاف فقط لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ما يعني ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، سيما أن امخرجات التعليم لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية.
وطالب أبو شهلا المانحين في قطاع العمل أن يتفهموا مشاكل هذا القطاع وسياسات الحكومة والوزارة للتصدي لهذه المشاكل، خاصة البطالة والفقر بحيث تنسجم تدخلاتهم وتتواءم تماما مع سياسات الحكومة من خلال التركيز على محورين أساسيين
هما: تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني بكافة مكوناته وبفتح حوالي 70 تخصصا مهنيا جديدا في المجال التكنولوجي بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل الفلسطينية، وزيادة عدد مراكز التدريب المهني لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة، حيث نطمح خلال السنوات الخمس القادمة لافتتاح 30 مركزا
وكذلك التركيز على دعم الشباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لحل مشكلة العاطلين عن العمل، وذلك من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالتدريب والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، باعتباره الذراع التنفيذي والمالي لوزارة العمل في دعم المشاريع الريادية.
وأضاف: أن الصندوق سيوفر للشباب قروضا تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لكل مشروع، وفترة سماح تصل إلى سنة، حيث تم تنفيذ حوالي 50 مشروعا حتى نهاية 2018، ونسعى إلى زيادة العدد إلى 3 آلاف مشروع خلال عام 2019
مؤكدا على ضرورة التوجه للمشاريع الريادية ذات البعد التشغيلي وليس الاعتماد على الوظيفة لأن الحكومة غير قادرة على استيعاب عدد العاطلين عن العمل، وضعف القطاع الخاص وعجزه عن توفير فرص عمل نظرا للاجراءات الاسرائيلية والحصار.
وأشار أبو شهلا إلى أن هناك 76 مؤسسة تدعي العمل في موضوع التمكين الاقتصادي، إلا أن أعداد العاطلين عن العمل في ازدياد، ولا يوجد أثر فعلي على الأرض.
كما أكد أبو شهلا على أهمية دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتسويق منتجات المشاريع الشبابية في السوق المحلية والخارجية.
بدورهم، أكد المجتمعون على أهمية رفد السوق المحلي بالتخصصات المهنية التي يحتاجها، وتوفير مختبرات إبداعية للشباب، لتعزيز المهارات الفنية والريادية لهم، وكذلك التركيز على المشاريع الريادية من خلال توفير القروض للفئات المهمشة، لإنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة وتمكينهم اقتصاديا.
