مدد وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال المتطرف جلعاد أردان، إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، ومنع أي نشاط للسلطة الوطنية الفلسطينية في المدينة.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أن أردان اتخذ قراره بموجب قانون عام 1994، والذي يحظر على السلطة فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق "إسرائيلية" (محتلة)، ويعطي لوزير الأمن الداخلي صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الأنشطة.

ويشمل القرار الإسرائيلي: بيت الشرق، والغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية، وأي نشاط لهذه المؤسسات بزعم أنها تابعة للسلطة الفلسطينية.

وتعهد أردان بعدم السماح بأي محاولة للسلطة الفلسطينية "لوضع موطئ قدم في مناطق تابعة لـ"إسرائيل"، وإيقاف أي خطوة من هذا القبيل".

وصرح: "تمديد إغلاق المؤسسات رسالة إلى السلطة وسكان القدس الشرقية بأن دولة "إسرائيل" لا تنوي التخلي عن سيادتها في القدس الشرقية بأي شكل من الأشكال".

وزعم أن السلطة الفلسطينية "تحاول في الآونة الأخيرة، تعزيز وجودها في القدس الشرقية بطرق مختلفة، بما في ذلك تمويل الأنشطة التي يجري تنظيمها في القدس نيابة عنها".

وأشار أردان، إلى أن قوى المخابرات والشرطة الإسرائيليتين تعملان باستمرار على تعقب هذه المحاولات ووقفها، متعهدا بمواصلة ما أسماه تعزيز السيادة الإسرائيلية في جميع أنحاء القدس، ومنع أي محاولة للسلطة الفلسطينية لوضع موطئ قدم في الجزء الشرقي من المدينة".

وقال "سنستمر في العمل من أجل أن تعترف بلدان أخرى بالقدس عاصمة لـإسرائيل، والتعبير عن ذلك عمليًا من خلال نقل سفاراتها إلى القدس".

وظل بيت الشرق حتى نهاية عام 2001، بمثابة عنوان سياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس، لكنه أغلق ويجدد إغلاقه منذ ذلك الوقت كل ستة أشهر.