أنهى وزير الزراعة وتطوير النقب في الحكومة الإسرائيليّة أوري أرئيل خطةً ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف عربي بدوي من قراهم مسلوبة الاعتراف.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه من المقرّر أن يبدأ تنفيذ الخطّة إذا ما صودق عليها، العام الجاري على أن ينتهي تنفيذها خلال أربع سنوات.

وستقيم سلطات الاحتلال في القرى بعد تهجير أهليها "مشاريع قوميّة وبنى تحتيّة وأخرى أمنيّة، تلزم بـ’نقل’ السكان إلى قرى أخرى"

 التي أضافت أن المناطق المصادرة من البدو تقدّر بـ260 ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراضي منذ النكبة. وفق ترجمة موقع "عرب 48".

ووفقًا للخطّة، فإن التهجير سيبدأ هذا العام، من شمال شارع 31، على أن يستمرّ لمدّة أربع سنوات، في حين سيبدأ التهجير الكلي في العام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويًا، عبر تكثيف عمليّات سلطات إنفاذ القانون، في إشارة إلى الشرطة الإسرائيليّة ووزارة الأمن الداخلي.

وعلى أنقاض القرى بعد تهجيرها، ستعمل على توسعة إضافيّة لشارع "عابر إسرائيل" (شارع 6)، جنوبيّ الكيان حتى بلدة نباطيم في النقب

 وهي المنطقة التي تقدّر مساحتها بـ12 ألف دونم، وتسكن فيها ألف أسرة عربيّة (5000 نسمة)، تعتزم نقلهم إلى تل السبع وأبو تلول وأم بطين.

وستعمل كذلك على نقل 5000 عربي لمناطق أبو تلول وأبو قرينات ووادي النعم، من المنطقة المسماة إسرائيليًا "رمات بقاع"

 بهدف نقل مصنع للصناعات العسكريّة من مركز الكيان إلى النقب، إضافة إلى مدّ خط ضغط عالٍ لشركة الكهرباء يشكل تهديدًا لأرواح 15 ألفًا، يقيمون على 50 ألف دونم، تخطط لتهجيرهم ومصادرتها.

يذكر أن القرى مسلوبة الاعتراف لا تظهر على الخرائط الرسمية الإسرائيليّة، ولا تقدّم لها الخدمات الأساسيّة مثل المياه والكهرباء، ولا يوجد لساكنيها عناوين ولا تعترف بحقوقهم على الأرض، وتعتبرهم "مخالفين" يستولون على "أراضي دولة".

وأقيمت "سلطة تطوير البدو" الإسرائيليّة عام 1984، وتتحكّم بالتخطيط لمشاريع التهجير في النقب، وتتبع، من ناحية إداريّة لما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل".