اعترفت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بأن عدد الأسرى المصابين باقتحامات أقسام معتقل "عوفر" الأسبوع الماضي، تجاوزت الأرقام الرسمية المعلن عنها بوقت سابق بثلاثة أضعاف على الأقل.
وكانت مصلحة سجون الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي، أنه "أصيب ثلاثة سجانين وستة أسرى بجروح طفيفة، وتم فحصهم في المكان دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى"، خلال عملية بحث وتفتيش عن أجهزة هواتف محمولة في العنابر والأقسام المختلفة في معتقل "عوفر".
بينما أعلنت مساء الأحد، أن عدد الأسرى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات وصل إلى 17 أسيرًا دون الإفصاح عن الرقم الفعلي للمصابين.
ورفضت مصلحة سجون الاحتلال التعليق على سؤال حول عدد المصابين الفعلي الذين احتاجوا إلى علاج طبي، كما رفضت الإجابة عن سؤال وجهه مراسل صحيفة "هآرتس" العبرية حول ما إذا أطلقت قوات الأمن الرصاص على الأسرى خلال الاعتداءات التي استخدم فيها البنادق، وأدوات "مكافحة الشغب" والكلاب البوليسية.
وكانت "هآرتس" أكدت الجمعة الماضية أنه وفقًا للمعلومات المتاحة فإنه تم نقل 20 أسيرًا من أصل 140 تعرضوا للاعتداء خلال اقتحام أقسام المعتقل للمشافي، لكنهم أُعيدوا لـ"عوفر" في نفس اليوم.
وادعت مصلحة سجون الاحتلال الأحد، أن "التحقيق الأولي كشف أن سجينًا أمنيًا في عوفر اعتدى على أحد السجانين أثناء إجراء فحص روتيني في الجناح. وخلال عملية التفتيش تم العثور على هاتفين خلويين مخبئين تحت ملابس أحد الأسرى".
وأضافت أنه "في الأسبوع الماضي، أجري عملية تفتيش أخرى وتم العثور على خمسة هواتف محمولة إضافية تمت مصادرتها". وتابعت "عوقب عشرة أسرى لانتهاكهم الانضباط ومحاولة الاحتجاج على مصادرة الهواتف".
وبحسب مصلحة سجون الاحتلال، "أجري عملية تفتيش إضافية، التي واجهها الأسرى بمقاومة عنيفة، تضمنت رمي الأغراض على الحراس والسجانين، سكب الزيت على أرضيات المعتقل لتعطيل عمل القوات، واستخدام مزيد من العنف الذي أجبر حراس السجون على اقتحام الأقسام السيطرة على شغب الأسرى".
فيما أفاد نادي الأسير، بإصابة أكثر من 150 أسيرًا في معتقل "عوفر" واحتراق ثلاث غرف بالكامل، جراء الاقتحامات المتتالية على أقسام الأسرى، واستخدمت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، والكلاب البوليسية.
وأضاف النادي في بيان أن غالبية الإصابات بين صفوف الأسرى كانت بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، نقل جزء كبير منهم إلى المستشفيات التابعة للاحتلال، جرى إعادة بعضهم إلى المعتقل لاحقا، فيما بقي قرابة 20 أسيرا في المستشفيات.
وكانت قوات الأمن التابعة لمصلحة سجون الاحتلال نفذت اقتحاما بداية الأسبوع الماضي، لقسم 17، وفي اليوم التالي أعادت اقتحام قسم 15، ولاحقُا نفذت اقتحاما بواسطة أربع وحدات هي: "درور" و"المتسادة" و"اليمار" و"اليمام"، طال كافة أقسام المعتقل، وعددها 10 أقسام، من بينها أقسام خاصة للأسرى الأطفال.
وأوضح نادي الأسير أن "قوّات القمع المدجّجة بالسّلاح والكلاب البوليسية اقتحمت غرف الأسرى يومي 20 و21 يناير الجاري، واعتدت خلالها عليهم بالضّرب المبرح، وأطلقت الرّصاص المطّاطي وقنابل الغاز والصّوت بشكل عشوائي وفي مساحات ضيّقة ومغلقة، ما أدّى إلى إصابة نحو 150 أسيرا بجروح واختناقات استدعت نقلهم للمشافي الإسرائيلية، فيما تمّ علاج البقيّة داخل ساحة المعتقل"
ولفت إلى أن "جميع الحالات التي جرى نقلها للمشافي تمّت إعادتهم إلى المعتقل".
والخميس الماضي، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن ممثلي الأسرى توصلوا لاتفاق مع إدارة سجن "عوفر" يقضي بإلغاء العقوبات التي كانت تنوي الإدارة فرضها بحقهم، وذلك في أعقاب انتهاء جلسة الحوار بين الأسرى بمشاركة الهيئات القيادية في كافة المعتقلات وإدارة سجن "عوفر".
وبينت الهيئة، أن الاتفاق جاء بعدما أجبر ممثلو الأسرى إدارة المعتقل، بالتراجع عن فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى، والتي كانت تتمثل بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي تم حرقها في أقسام (15) و(11)، وفرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيكل، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة و"الكنتينا" لمدة شهرين.
وقالت إن الأسرى اشترطوا ضرورة استكمال العلاجات للأسرى المصابين، وإعادة الأوضاع في السجن الى ما كانت عليه قبل 20 من الشهر الجاري، مقابل الخروج للفورة وعدم إرجاع وجبات الطعام (فك الإضراب)، ووقف اتخاذ أي خطوات نضالية تصعيدية أخرى.
وأشارت إلى أن معتقل "عوفر" والذي يضم 1200 أسير، منهم قرابة مئة طفل، تعرض لسلسة اقتحامات منذ تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، من قبل أربع وحدات قوات قمع، الأمر الذي نتج عنه إصابة نحو 150 أسيرًا، وكانت غالبية الإصابات عبارة عن كسور وجروح نتيجة الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاطي، واختناق بالغاز.
