أعلنت نقابة المحامين اليوم الجمعة، مقاطعة مؤسسة الضمان الاجتماعي وعدم التسجيل فيها، ودعوة كافة المؤسسات أصحاب عمل وعمال ونقابات إلى عدم التسجيل في المؤسسة.

كما أعلنت النقابة في بيان لها، تعليق العمل أمام كافة المحاكم والمؤسسات طيلة يوم الثلاثاء المقبل 29/1/2019.جاء ذلك بعد تدارس مجلس النقابة مطالب النقابات والقوى العاملة ممثلة بالحراك العمالي.

وأوضحت أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب نقابة المحامين، فإنها ستنضم إلى مطالب الحراك العمالي بإلغاء وإسقاط قانون الضمان الاجتماعي نهائياً.وفي ظل الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية، أكدت نقابة المحامين، ضرورة إرجاء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ليصار إلى عرض القانون على المجلس التشريعي المنتخب.

وأضافت النقابة: الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية من واجبات الدولة التي عليها أن تسعى إلى توفيره والمساهمة في إيراداته وضمان سير عمله، بينما الأوضاع الحالية

وصيغة القانون تتناقض مع هذا المبدأ، حيث أن الدولة بموجب أحكام القانون المرفوض إنما سترهق العامل وأصحاب العمل بأعباء ثقيلة، دون الإسهام في إيراد الصندوق ودون أن تضمن أموال الصندوق.