أعلنت حركة حماس  الخميس، عن رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، وفي وقت أعلنت "إسرائيل" قرارها إدخالها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع قيادة حركة حماس في غزة مع السفير القطري محمد العمادي، الذي وصل قطاع غزة الليلة الماضية، في مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية إن حركته أكدت للسفير العمادي رفضها استقبال أموال الدفعة الثالثة ومحاولات الاحتلال ابتزاز شعبنا وإدخاله ومسيرة العودة في أتون الانتخابات.

وأضاف الحية خلال مؤتمر أعقب اللقاء مع العمادي: "نرفض السياسة الإسرائيلية التي تمارس دور الابتزاز والتلكؤ والتراجع على الالتزام بالتفاهمات".

وأكد بالقول: "نرفض استلام المنحة القطرية الثالثة ردًا على سلوك الاحتلال تجاه التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة ونحمله المسؤولية".

وشدد على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها.

وأشاد عضو المكتب السياسي بدور قطر وجهودها، قائلًا: "نرحب بدورها ونقدر جهدها بأميرها الوالد وأميرها تميم ووزير الخارجية والسفير العمادي.. غزة ترحب بهم وترحب بكل الجهود الإسلامية".

وبالتزامن تقريبًا مع رفض حماس، قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبني توصية الأمن الإسرائيلي والسماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري على موقعه الإلكتروني أن "جميع الأذرع الأمنية الإسرائيلية أوصت بتحويل الأموال القطرية إلى غزة منعًا لتصاعد التوتر بشكل أكبر".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء السماح باستئناف تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة غدًا (الخميس).

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني إن جميع الأذرع الأمنية الإسرائيلية أوصت بتحويل الأموال، منعًا لتصاعد التوتر بشكل أكبر، فيما تبنى "الكابينت" التوصية وقرر السماح بإدخالها.

بينما قالت هيئة البث العام العبرية "كان" إن العمادي يجري عدة لقاءات في "إسرائيل" اليوم بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه شدد على ضرورة تحويل الأموال منعًا للمزيد من التصعيد.

وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

ونقلت "يديعوت" عن المصدر أن القرار جاء عقب إصابة ضابط بجراح لدى تعرضه لإطلاق نار من شرق غزة عصر  الثلاثاء الماضي، إضافة لتعرض قوة إسرائيلية لإطلاق نار شمال القطاع بنفس اليوم دون إصابات.

وحوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجين والعُمال، لكن "إسرائيل" تُماطل بإدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.

وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل".