كتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الأربعاء، أن حركةحماس ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، معنيان بالحفاظ على الهدوء النسبي، وفي الوقت نفسه يخشى الطرفان من الانتقادات الداخلية.

وقال هرئيل إن الطرفين يفضلان السماح بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الهدوء النسبي، على الأقل، لبضعة أسابيع.

واعتبر المحلل العسكري أن التصعيد الأخير في قطاع غزة مرتبط بشكل وثيق، على ما يبدو، بالتوتر في سجن "عوفر"، حيث تعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن ناشطي حركة الجهاد الإسلامي كان لهم دور في التصعيد، على خلفية دور الحركة في المواجهات داخل سجن "عوفر" جنوب رام الله .

وذكر أن الأزمة في سجن عوفر اندلعت قبل نحو 10 أيام، في أعقاب حادثة وقعت في قسم يحتجز داخله أسرى من حركة الجهاد، هاجموا خلالها أحد السجانين. وردا على ذلك، قامت إدارة السجن بعمليات تفتيش واسعة النطاق في القسم، وعثر في نهاية المطاف على هاتفين خلويين ولوحة مفاتيح لهاتف ثالث لدى أحد قادة الحركة في السجن.

وبحسب المحلل العسكري، فإن الأسرى يبتلعون أجهزة الهواتف الخليوية وهي مفككة، وهم يبذلون جهودا كبيرة في إدخال الهواتف النقالة إلى داخل السجن لدى زيارات عائلاتهم أو بطرق أخرى، وأنه تصرف عشرات آلاف الشواقل من قبل الفصائل الفلسطينية لإدخال الهواتف.

وأدت عمليات التفتيش وعزل القيادة في حركة الجهاد إلى حالة من التوتر داخل أسرى الحركة في سجن عوفر، حيث أعلن الأسرى، الأحد، عن إضراب عن الطعام، ورفضوا الخروج من الزنازين وتناول وجباتهم. وردت إدارة السجن على ذلك بعنف، وقامت بتفريق أسرى حركة الجهاد بين السجون، وأجرت عمليات تمشيط واسعة عثر خلالها على 5 هواتف خلوية.

وفي ظل هذه المواجهات، أعلن أسرى حركتي حماس و فتح عن انضمامهم إلى الإضراب عن الطعام، ووصل عدد الأسرى المضربين إلى نحو 1000 أسير من كافة الفصائل الفلسطينية.

ورجح هرئيل أن تغطية المواجهات في سجن عوفر أدت إلى التصعيد على حدود قطاع غزة، يوم أمس.

وفي هذه الأثناء، تمنع إسرائيل إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، منذ أسبوعين، رغم الاتفاق في تشرين الثاني/ نوفمبر على إدخال 15 مليون دولار شهريا إلى القطاع من قطر.

وتطرق المحلل العسكري إلى ما حصل يوم أمس، الثلاثاء، واعتبر أن ما حصل وسط القطاع كان "عملية استدراج"، حيث رشق أطفال فلسطينيون بالحجارة على السياج الحدودي، وعندما استنفر عدد من جنود الاحتلال إلى المكان أطلقت نيران قناصة عليهم، ما أدى إلى إصابة أحد الضباط بإصابة طفيفة.

وتابع أنه في أعقاب ذلك، قررت إسرائيل تجميد إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، في حين كان الرد العسكري "محدودا"، ولكنه أدى إلى استشهاد أحد عناصر حركة حماس وإصابة اثنين آخرين، كما قامت طائرات الاحتلال بقصف معسكر للحركة، دون أن ترد الأخيرة.

وخلص المحلل العسكري إلى أن الطرفين معنيين بإدخال الأموال القطرية والحفاظ على الهدوء النسبي، إلا أن إدخال الأموال والتغطية الإعلامية لذلك يصعب الأمر على نتنياهو من الناحية السياسية، كما تتعقد الأمور أكثر بسبب الانتقادات الداخلية في قطاع غزة لحركة حماس، والتوتر مع حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر.