أعلن الجيش الجزائري موقفه من الانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقرر لها أن تجرى في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن الجيش جاهز "لإرساء موجبات الأمن عبر كامل التراب الوطني"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتابع صالح أن الجيش يعمل على السماح للمواطنين بأداء واجبهم وحقهم  الانتخابي "في ظروف عادية وطبيعية".

وعلق قايد صالح على من يتحدثون عن تصويت أفراد الجيش في الانتخابات وقال: "يسعى أفراد الجيش الوطني الشعبي وبقوة إلى أن يوفوا بواجباتهم الوطنية نحو بلادهم بما في ذلك القيام بالواجب الانتخابي  رفقة إخوانهم المواطنين

 وفقا للإجراءات والقوانين السارية المفعول، وهذا على الرغم من بقاء بعض الأصوات، مع الأسف الشديد متمسكين بإعادة طرح ذات الأسئلة، فتارة يتساءلون لماذا ينتخب أفراد الجيش الوطني الشعبي داخل الثكنات، وعندما أصبحوا منذ سنة 2004 يمارسون واجبهم وحقهم الانتخابي خارج الثكنات أي مع  إخوانهم المواطنين بدأت نفس هذه الأصوات تطرح أسئلة لا أساس لها ولا مبرر".

وجدد رئيس الأركان التأكيد على مهام الجيش بحسب المادة 28 من الدستور "هي المهام التي لن يحيد عنها أبدا، بل سيظل كجيش نظامي منظم ومحترف ملتزما كل الالتزام باحترام  الدستور وقوانين الجمهورية".

ورد الجيش الجزائري من قبل على دعوات تطالبه بالتدخل في السياسة.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم الأحد، في ردها حول مقالات صحفية مكتوبة من قبل عسكريين متقاعدين، أن هؤلاء لم يولوا "أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به"، مشيرة إلى أنها "تحتفظ بحقها كاملا" في اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضدهم، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وذكرت الوزارة في توضيح لها نشرته على موقعها الرسمي، أنه "مع اقتراب  الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة  والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باسمها، باستغلال  كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام".

وأبدت وزارة الدفاع الوطني تأسفها لكون "هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا  بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة"، مضيفة أنه "ولبلوغ غايتهم، يحاول هؤلاء الأشخاص، الذين لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به بموجب القانون رقم 16-05، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة، الخوض في السياسة، يدفعهم في ذلك هوس الانتقام وينصبون أنفسهم، دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظا يلقنون غيرهم الدروس".