نفى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج الأنباء التي جرى تناقلها أمس وتتعلق بإقالته من منصبه، قائلاً إنه سمع بها من وسائل الإعلام، وأنه مستمر بممارسة عمله لآخر لحظة.

جاء ذلك في مقابلة للوزير الأعرج مع  اذاعة اجيال المحلية  بعد الجدل الواسع التي ساد على إثر تصريحات أدلى بها واعتبرت مساً وإساءة للخليل والحراك الرافض لقانون الضمان الإجتماعي، وعلى إثرها قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع.

وعن هذا قال إن أحداً لم يتحدث معه للآن في موضوع تشكيل لجنة التحقيق، وأنه قرأ عن تشكيلها في الأخبار التي نقلتها الوكالة الرسمية على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ولفت الأعرج أنه لن يتردد في الاستقالة لو كان مخطئاً، مضيفاً: "أنا تحدثت باسم الحكومة والرئيس وأوضحت كل الملابسات وما قلته للرأي العام،وإذا فهم كلامي أنه مس بأي شخص في الخليل أنا قدمت الاعتذار".

وكانت تظاهرة  نظمت في الخليل أمس وطالبت الأعرج بالاستقالة من منصبه ومغادرة المحافظة، حيث هدد أحد المتحدثين بـ "هدر دمه"، قال وزير الحكم المحلي "على كل من يتحدث بكلمة ويهدد وزير ومسؤول أن يتحمل مسؤولية كلامه".

وعند سؤاله عن سبب حديثه عن الضمان الاجتماعي وهو وزير للحكم المحلي، قال إن الحكومة تعمل متكافلة متضامنة وهي التي أقرت القانون ورفعته للرئيس، وأن حديثه جاء في سياق الإجابة عن سؤال يتعلق بتوضيح أهمية الضمان الإجتماعي وفائدته.