رام الله الإخباري

قال وزير الحكم المحلي  حسين الأعرج، إن تصريحاته حول الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي ان تصريحاته  أُخرجت من سياقها، لافتاً إلى أنه سيستقيل من منصبه إن أساء إلى أحد.

وأوضح الأعرج، في تصريح لصحيفة دنيا الوطن المحلية  أن كلمة حراك أو عمال لم ترد على لسانه  وأن كل ما قاله أن شخصاً ممن يقودون الحراك، هاجم القيادة الفلسطينية ورئاسة الحكومة

 وقال إن القطار الذي يقول عنه الدكتور رامي الحمد الله، قد انطلق سنحرفه عن المسار، وأن القيادة الفلسطينية ليست أقوى من بعض القيادات العربية التي حدث فيها الربيع العربي، وتحدث بالأسماء.

وأضاف الأعرج: "لم أتطرق إلى العمال، وقلت: إن هناك شخصاً يتحدث بالحراك، معروف لدى أهل الخليل، وسواء بمكانته الوطنية، وغيره لم أذكر أي كلمة تخص الحراك". 

وتابع: "دائما أفتخر بالخليل وأقول 50% من اقتصادنا موجود بمحافظة الخليل، أما إذا كان هناك أشخاص لديهم أجندات شخصية وتأثروا عندما كنت محافظاً للخليل ، وقمت بتطبيق الأمن والأمان فهذا شأنهم". 

واستطرد الأعرج: "أنا أحترم كل أهالي الخليل، ووقفت على نفس المسافة من كل خليلي، ولم أذهب للمنازل من أجل العزايم، وما يجري الإدعاء فيه علي، وإذا أُسيء

استخدام الكلمات فعتبي على كل شخص يحرف الكلام، وليس من أخلاقي، أن أتحدث عن أهل الخليل، وما قيل بحقي مردود على بعض الأشخاص، الذين لهم أجندات شخصية".

وأكمل: "إذا أخطأت لن أنتظر مطالبات استقالتي، وأنا من سيستقيل، أنا أنفذ سياسات الحكومة، وأمارس دوري كجزء من الحكومة، وعندما أشعر أنني أُسيء للآخرين لن أبقى في مكاني". 

يذكر أنه نُقل عن الوزير الأعرج قوله، إن قادة الحراك العمالي يسكنون في مستوطنة (كريات أربع)، الأمر الذي دفع حركة فتح لإصدار بيان يطالب بإقالته من منصبه.

وقالت الحركة، في بيان صحفي وصل رام الله الاخباري نسخة منه : إن التطاول على أبناء الشعب الفلسطيني مرفوض، معتبرة أن شريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية، وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم.

وأضافت الحركة، "إن ثقتنا برئيس الوزراء عالية جداً، وننتظر منه قرارات محاسبة وإقالة لأي مسؤول مهما علا شأنه يتطاول على أبناء شعبه، فالجميع أمام القانون متساوون. 

وشددت فتح، على أنه "لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في اي أمر إداري يتعلق بالخليل"، داعيةً جميع مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل مع الوزير

الأعرج؛ "حتى صدور قرار إقالته من منصبه"، مؤكدة أن "شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها".

من ناحيتها، قالت حكومة الوفاق الوطني، إنها تابعت ردود الفعل، والحالة التي نشأت على خلفية تصريحات وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج الأخيرة، المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود: إن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية فوراً للوقوف على حيثيات تلك التصريحات، وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس.

وأضاف المحمود، أن جميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته، يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن، تحظى باهتمام حكومي دائم، وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة.

وأكدت الحكومة، أن العمال جزء أساسي من نسيج مجتمعنا ونضالنا الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة 

 

 

وسائل اعلام فلسطينية