عقد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة يوم  الثلاثاء الماضي  اجتماعا هاماً بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ونائب رئيس سلطة النقد د. رياض شحادة وطاقم من المحامين والخبراء القانونيين من الولايات المتحدة الامريكية

 مع رؤساء البنوك الثلاثة التي اقيمت عليهم مؤخراً دعاوى امام المحاكم الامريكية من إسرائيليين يحملون الجنسية الامريكية بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية في الاعوام 2001-2003،  وحركوا قضايا مدنية ضد عدد من البنوك بزعم "انهم ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأضرار".
 
وأكد وزير المالية شكري بشارة ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا على ثقتهم ان الادعاءات الواردة في هذه القضايا ليس لها أي أساس واقعي او قانوني، وأكد الوزير شكري بشارة على ان الحكومة الفلسطينية لن تدّخر جهداً في مساندة البنوك الفلسطينية  لدحض هذه الادعاءات على أكمل وجه.
 
كما أكد كل من وزير المالية ومحافظ سلطة النقد على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وان البنوك الفلسطينية تشكل حجر الزاوية للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدين على انه لن يسمح لأي طرف كان ان يخدش سمعة هذه البنوك ومكانتها ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني.

وحركت دعاوي قضائية مؤخراً في المحاكم الأمريكية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين.

والبنوك الثلاثة هي: بنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، إضافة إلى بنك عربي رابع يعمل في لبنان، وهو بنك لبنان والمهجر.

وأضاف محافظ سلطة النقد الشوا، في بيان إن القضايا المزعومة تتعلق بخروقات لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.