كشف ظهر يوم الأربعاء، عن فضيحة هزت المنظومة القضائية في الكيان الإسرائيلي، وذلك على خلفية تعيين قضاة مقابل خدمات جنسية.
وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) بعد ظهر اليوم أن "القضية الجديدة التي تهز الجهاز القضائي تتعلق بشبهات حول ارتكاب جرائم تنافي الاستقامة والنزاهة بخصوص تعيين قضاة".
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيق في هذا الملف قد بدأ عقب ورود معلومات إليها قبل نحو أسبوعين تتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات، ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية.
اعتقال المشتبه الرئيسي
وأضافت الشرطة أنه "في إطار التحقيقات في هذه القضية اعتقل صباح اليوم مشبوه واحد يعمل محاميًا وأنه تم حتى الآن استدعاء مشبوهتين أخريين إحداهما قاضية في محكمة صلح وأخرى محامية للتحقيق معهما".
كما تم استدعاء شهود آخرين، حيث جرت عمليات تفتيش تم خلالها ضبط وثائق ومواد محوسبة.
وسمح بنشر بعض تفاصيل أخرى للقضية، حيث تحقق الشرطة مع ثلاثة مشتبه فيهم وهم قاضية في محكمة الصلح، ومحاميان – احدهما المشتبه فيه المركزي.
وتشتبه الشرطة فيه بأنه أقام علاقات جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في هذا المنصب.
كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه، عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.
وتوقعت هيثة البث الإسرائيلية أن يتم استدعاء وزير العدل ايليت شاكيد ومسؤولين كبار في الجهاز القضاء للإداء بإفاداتهم في القضية.
ولفتت إلى أن المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندل بليت قرر التنحي عن النظر في هذا الملف بسبب علاقات الصداقة الشخصية التي تربط بينه وبين المشتبه فيه الرئيسي.
