نفت الأمم المتحدة تقديم الرئيس محمود عباس طلبًا رسميًا إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أو رئيسة الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبنوزا بشأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

جاء ذلك على لسان كل من ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ومونيكا جريلي المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة في مؤتمرين صحفيين عقداه بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بأغلبية 138 دولة على منح فلسطين وضعية دولة غير عضو مثل الفاتيكان، وسمح هذا الإجراء للسلطة الفلسطينية بالمشاركة في بعض عمليات التصويت بالجمعية العامة والانضمام لبعض الهيئات الدولية.

وأوضح دوجاريك أن الاجتماع الذي عقد الاثنين بين  الرئيس عباس والأمين العام لم يتطرق إلى ملف حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال للصحفيين إن  الرئيس عباس لم يتقدم بأي وثائق تتعلق بهذا الملف خلال اجتماعه مع الأمين العام، واستدرك "كان اجتماعا طيبا ودافئا لكن لم يتم عرض أي وثائق بشأن هذا الموضوع".

بدورها، قالت "جريلي" إن اجتماع  الرئيس عباس مع رئيسة الجمعية العامة الاثنين الماضي استغرق أكثر من ساعة، وكان ملف مجموعة الـ77 والصين هو محور النقاش، ولم يتم مطلقًا خلاله التطرق إلى ملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

مجلس الأمن

وحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة صدور قرار من مجلس الأمنالدولي المؤلف من 15 عضوا.

ويحتاج تمرير هكذا قرار إلى موافقة تسع من الدول الأعضاء في المجلس شريطة ألا تكون إحدى الدول الخمس المتمتعة بحق النقض (الفيتو) -وهي أميركا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين- من بين المصوتين ضد القرار.

وبعد موافقة المجلس يتم إحالة الأمر إلى الجمعية العامة، وتصبح فلسطين عضوا يتمتع بكامل العضوية في الأمم المتحدة بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف رئيسة الجمعية العامة من حصول فلسطين على العضوية الكاملة لدى المنظمة الدولية، قالت المتحدثة الرسمية للصحفيين في نيويورك إن هذا الأمر يعود إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

من جانبه، اكتفى الرئيس أمس بقوله للصحفيين خلال دخوله إلى قاعة مراسم الاحتفال بتسلم بلاده رئاسة مجموعة الـ77 والصين إن فلسطين ستتقدم حتما بالحصول على طلب العضوية. ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وتأسست مجموعة الـ77 والصين في 15 يونيو/حزيران 1964 كمنظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة بهدف التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة.