قرر مجلس الوزراء في ختام اجتماعه الأسبوعي اعتماد تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، مضيفاً أن "هذه التعديلات تم التوافق عليها بالحوار مع كافة الأطراف من النقابات المهنية والاتحادات والقطاع الخاص".
ويأتي إعلان الحكومة بينما يشارك الآلاف في إعتصام دعت إليه النقابات المهنية والحراك الموحد، للمطالبة باسقاط القانون، كما يعم إضراب جزئي المحال التجارية في الوطن بدعوة من الحراك.
وفي موضوع آخر، صادقت الحكومة على انضمام فلسطين للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف حماية المجتمع من تفشي آفة المخدرات،وتوفير بيئة قانونية رادعة وحامية للمواطنين من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما قرر المجلس توفير الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون في غزة، بما في ذلك تنفيذ الأعمال الإنشائية كافة لإعادة تأهيل المبنى، وشراء أجهزة وأنظمة الإذاعة والتلفزيون، وإعادة تأهيل الاستديوهات، بعد الاعتداء عليه وتحطيمه قبل نحو أسبوعين.
وقرر إحالة مشروع النظام المالي والإداري للتعداد الزراعي 2020، ومشروع قرار بقانون الاتصالات، ومشروع النظام المالي للهيئات المحلية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
