كشفت دراسة أعدها "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" وجامعة تل أبيب، ونشرت اليوم الخميس أن معظم الإسرائيليين يريدون تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة عرب و"يهود متدينين"، من الاتجاه "الحريدي". 

وحسب نتائج الدراسة فإن معظم الإسرائيليين يرون أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حلّ البرلمان "الكنيست"، وتبكير الانتخابات جاء بدوافع شخصية. 

كما ترى غالبية الإسرائيليين أن ادعاء نتنياهو أن إصدار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت قرار بإمكانية محاكمته من عدمه قبل إجراء الانتخابات هو تدخل فيها، هو ادعاء لا أساس له. 

ويصدر المركز الإسرائيلي دراسة شهرية تحت مسمى "مقياس السلام، وحسب الدراسة فإن 64 في المئة من الإسرائيليين يفضلون حكومة يمين أو يمين-وسط، فيما يفضل 27 في المئة فقط حكومة يسار أو يسار-وسط. 

وحول توقع الإسرائيليين عن طبيعة الحكومة التي ستقوم بالفعل، فقالت غالبية كبيرة بنسبة 83 في المئة من الذين شملتهم الدراسة إنها ستكون حكومة يمين أو يمين-وسط، مقابل 7 في المئة فقط فتوقعوا أن تكون حكومة يسار أو يسار-وسط. 

ويحكم اليمين الإسرائيلي البلاد منذ عام 2001، وتشير الاستطلاعات إلى أنه سيواصل تقدمه على أحزب اليسار والوسط. 

وعن تشكيلة الحكومة المفضلة بالنسبة للإسرائيليين فبينت الدراسة أن 81 في المئة من الجمهور اليهودي لا يرغبون بمشاركة الأحزاب العربية فيها، فيما قال 13 في المئة من اليهود إنهم يرغبون بذلك. 

في المقابل قال 82 في المئة من العرب إنهم معنيون بأن تشارك الأحزاب العربية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وقال 18 في المئة عكس ذلك. 

وترفض الأحزاب العربية، من حيث المبدأ المشاركة في الحكومات الإسرائيلية، نظرا لكونها "صهيونية"، وترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. 

وفيما يخص الأحزاب الدينية الحريدية، فقال 70 في المئة من الإسرائيليين إنهم سئموا وجودها في الحكومة، فيما رأى 27 في المئة أنهم يرغبون بأن تكون جزءا منها. 

والحريديم هم جماعة من اليهود المتدينين، يطبقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية، ويحاولون تطبيق التوراة في إسرائيل، ولا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وهو ما يثير جدالا متواصلا داخل إسرائيل. 

و يمثل الحريديم عدة أحزاب بناء على أصولهم الإثنية، فالحريديم الأشكناز (الغربيين) تمثلهم كتلة يهودية التوراة (يهودات هتوراه)، والحريديم الشرقيين يمثلهم حزب شاس. 

وعن تردد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مندلبليت، في البت بإمكانية تقديم لائحة اتهام في قضايا الفساد المشتبه فيها نتنياهو، قال 54 في المئة من الإسرائيليين إن عليه أن يحدد موقفه قبل انتخابات الكنيست المقررة في التاسع عشر من أبريل/ نيسان المقبل، فيما رأى 34 في المئة أن عليه الانتظار إلى مع بعد إجراء الانتخابات. 

وافترض 40 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن قرار نتنياهو حل الكنيست وتبكير الانتخابات مرتبط بقضايا الفساد المشتبه هو فيها، فيما رأى 25 في المئة أن القرار مرتبط بصعوبة الحفاظ على الحكومة في ظل ائتلاف حكومي مكون من 61 عضو كنيست من بين 120 عضوا. 

ورأى 25 في المئة أن السببين معا هما سبب حل الكنيست وتبكير الانتخابات. وفيما يخص عملية السلام أظهرت الدراسة أنها أصبحت هامشية جدا في الحملات الانتخابية لدى معظم الأحزاب. 

ورأى 49 في المئة من الجمهور اليهودي أنه من المهم أن تبادر الحكومة المقبلة إلى العمل على تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين. ورأت نسبة مساوية أن ذلك لا يشكل أية أهمية بالنسبة لهم. وفي صفوف الناخبين اليمينيين رأى 30 في المئة فقط أن على الحكومة أن تعود للمفاوضات مع الفلسطينيين. 

وأجرى الاستطلاع البروفيسور إفرايم ياعر، رئيس "برنامج إيفانس لتسوية النزاعات" في جامعة تل أبيب، والبروفيسور تمار هيرمان من مركز غوتمان لدراسة الرأي العام والسياسات في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. ونفذ الاستطلاع يومي 2 و3 يناير/ كانون الثاني، وشارك فيه 600 شخص يمثلون المجتمع الإسرائيلي.