وقع وزير الطاقة الإسرائيلي الأسبق، غونين سيغف، المتهم بالتجسس لصالح ايران، صباح اليوم، على صفقة ادعاء مع النيابة الاسرائيلية، يعترف خلال بارتكاب جريمة تجسس خطيرة، وهي جريمة اقل قسوة من التي نسبت اليه في لائحة الاتهام التي شملت أيضا مساعدة للعدو.

واتفق الجانبان على ان يقضي سيغف محكوميته بالسجن 11 سنة سجنا فعليا. وستعرض الصفقة على المحكمة قريبا للموافقة عليها.

ويتضح من خلال المحاكمة التي بدأت في شهر تموز/يوليو الماضي بالمحكمة المركزية في القدس، بان الوزير السابق نشط منذ عام 2012 كعميل استخبارات بهدف الحاق الضرر بأمن إسرائيل.

وبحسب تفاصيل التحقيق التي سمح بنشرها، عاش سيغف بالسنوات الأخيرة في نيجيريا، ووصل الى غينيا في شهر حزيران/يونيو 2018. وبعد طلب الشرطة نقل الى إسرائيل بعد ان رفضت غينيا دخوله الى أراضيها على خلفية ماضيه الجنائي.

واعتقل سيغف فور وصوله لإسرائيل بعد جمع معلومات اشارت لشبهات بوجود اتصالات لسيغف مع مسؤولين في الاستخبارات الإيرانية تعاون معهم بنشاطات ضد إسرائيل، واتضح لاحقا انه كان عميلا للاستخبارات الإيرانية في نيجيريا وكانت له علاقات مع السفارة الإيرانية هناك واجتمع مرتين مع مشغليه في ايران، لكن هوياتهم لم تكن معروفه له.

كما اجتمع سيغف مع مشغليه الإيرانيين باماكن في كل انحاء العالم، وحصل منهم على أجهزة خاصة لتمرير الرسائل السرية، كما مرر سيغف لمشغليه معلومات حول قطاع الطاقة الإسرائيلي ومعلومات عن مواقع امنية في إسرائيل، مباني وأصحاب مناصب سياسيين وامنيين وغيرها.

وقالت لائحة الاتهام ان سيغف جمع بلقاءات بين مواطنين إسرائيليين يعملون بمجال الامن والعلاقات الخارجية، مع عملاء استخبارات إيرانيين، حيث عرض هؤلاء العملاء على انهم رجال اعمال.

وشغل سيغف وهو طبيب، منصب وزير الطاقة عام 2004، بعدها ادين بتهمة محاولة الحصول على أمور عن طريق الاحتيال باستخدام بطاقة ائتمان. بعدها ادين سيغف عن طريق صفقة ادعاء بتهم تتعلق بالمخدرات وتزييف جواز سفر وحكم عليه بالسجن 5 سنوات. وفي عام 2007 تم سحب رخصة عمله بمجال الطب.