قال وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، إن قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص منح أذونات الإيجار لا يشمل المقدسيين حملة هوية الإقامة الدائمة في القدس.
وأضاف الأعرج في تصريح صحفي أوردته وكالة وفا ( رسمية ) أن القرار يشمل حملة الجنسية الإسرائيلية، وهو قرار تنظيمي
حيث يتم منح الإذن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، ويهدف لحماية المصلحة العامة.
وبين أن كل من يحاول أن يقول إن القرار يستهدف المقدسيين فهو غير محق، والمقدسيون بإمكانهم الاستئجار والتملك في مختلف المدن الفلسطينية دون أية معيقات.
وتابع، "المقدسيون لهم ما لنا وعليهم ما علينا وهم في المقدمة دائما، والقرار جاء من أجل ضبط الاستئجار وليكون هناك معلومات عن كل المستأجرين في المدن والقرى وهذا يتعلق بضريبة الأملاك والمعارف أيضا".
