قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تنظيم التأجير للفلسطينيين من حملة الهوية الاسرائيلية، يقتضي بأنه على كل من يرغب بتأجير عقار للفلسطينيين
من حملة الهوية الاسرائيلية، أخذ الأذن من الهيئة المحلية التي يتبع لها العقار او موافقة الحكم المحلي.
إضافة إلى تولي جهاز المخابرات العامة والأمن الوقائي القيام بإجراءات البحث الامني الازمة
حيث تقدم التوصية خلال أسبوعين من تقديم الطلب، وبناء على توصيات الاجهزة الامنية المختصة تفوض الهيئة المحلية او مديرية الحكم المحلي بمنح الأذونات.
وفيما يتعلق بإصدار القرار أوضح المجلس بأن هذا القرار، هو تنظيمي يهدف لحماية المصلحة العامة، ولا يشمل الفلسطينيين حملة الهوية المقدسية.
