حذر الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم السبت، من أن صبر بلاده قد ينفد مع استمرار ما وصفه بعجز الاتحاد الأوروبي عن البدء بتنفيذ الآلية المالية التي

أعلن عنها للتعامل التجاري مع إيران التفافا على العقوبات الأمريكية، مؤكدا مسؤولية أوروبا عن عدم تنفيذ تلك الآلية.

 وقال قاسمي في لقاء مع التلفزيون الإيراني إن "الاتحاد الأوروبي أقدم على إنشاء الآلية المالية بنظرة إيجابية، وأظهر على مدى المحادثات إرادة سياسية، لكن في

المحادثات الماضية في الأشهر الأخيرة أصبح لدينا شعور أكثر جدية بأن الدول الأوروبية لديها عجز حقيقي في تنفيذ هذه الآلية".

وتابع قاسمي، "بدون شك فإن مسؤولية عدم تنفيذ الآلية المالية يقع على عاتق أوروبا، ويجب أن يفكروا بنتائج هذا القرار"، مضيفا، "إيران كانت ملتزمة لحد الآن بكل

التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، لكن في النهاية هناك حدود لصبر إيران، واقترب موعد اتخاذ القرارات الإستراتيجية من قبل أوروبا لتختار مسارها".

واتهم قاسمي الولايات المتحدة بعرقلة تنفيذ تلك الآلية قائلا، "العراقيل الأمريكية وتهديدات المؤسسات الأوروبية من قبل الولايات المتحدة من أهم أسباب التأخير في تنفيذ الآلية المالية"، مؤكدا أن "الخاسر النهائي هي الولايات المتحدة، وسير الأحداث ووعي المجتمع العالمي یظهر أن الوقت ليس في صالح أمريكا".

وفي الشهر الماضي، أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، أن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية سيجري بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، موضحا أن الأوروبيين أبلغوا طهران عن ضغوط أمريكية لمنع تنفيذ هذه الآلية. وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيري، قد قالت قبل ذلك بيومين إن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع إيران سيجري خلال الأسابيع المقبلة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت أمريكا تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات التي تطال قطاعي النفط والطاقة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.