شارك مئات العمال بعد ظهر اليوم السبت في مسيرة حاشدة رافضة لقانون الضّمان الاجتماعي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وانطلق المشاركون في المسيرة من منطقة عين سارة وسط الخليل، وصولا إلى منقطة دوار ابن رشد، مطالبين بإعادة النظر في الملاحظات العديدة التي يرفعها الحراك المطالب بإسقاط بنود من قانون الضمان الاجتماعي.
ورفع المشاركون اليافطات والعبارات التي طالب بعضها بإسقاط قانون الضمان، وأخرى مطالبة بتعديله، مرددين الهتافات المستنكرة لإصرار الحكومة على مواصلة تطبيق القانون دون إجراء التعديلات المطلوبة.
وانتهت المسيرة بعدد من الكلمات من جانب نشطاء في حراك الجنوب لإلغاء قانون الضمان، وعدد من العمال، الذين أكدوا على مطالبهم الرافضة للقانون بصيغته الحالية.
ولم يحظ قانون الضمان الاجتماعي في أي من مراحله بثقة الشارع الفلسطيني، بل جوبه باحتجاجات تعد الأضخم في الضفة خلال السنوات الماضية، وفسر مراقبون تلك
الاحتجاجات بانعدام ثقة الشارع الفلسطيني والمواطنين بهذا الصندوق، وخشيته ان يكون مصيره كمصير صناديق ومؤسسات مالية ذهبت وما بها الى المجهول.
وتتواصل في محافظات الضفة الاحتجاجات على القانون التضامن، فيما شهدت المؤسسة ذاتها استقالات عديدة أبرزهم المدير العام للمؤسسة، احتجاجا على بنود التي وصفوها بالمجحفة، بالإضافة إلى عدم ثقتهم باستثمار أموالهم لدى الحكومة أو أي كيان تؤسسه.
ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميًا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.
