بعث المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر يناير
(جمهورية الدومينيكان) والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة، أطلعهم فيها على آخر تطورات الأوضاع، واستمرار "إسرائيل" في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار منصور في رسائله، إلى استمرار الاحتلال باعتقال أبناء الشعب الفلسطيني وقتل متظاهرين والاعتداء على الممتلكات، والتي استمرت حتى نهاية العام الماضي في ظل تعنت "إسرائيل" ورفضها الاستجابة لأي مطالب باحترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
وقال إن يوم الأربعاء الماضي، 26 كانون أول، وخلال عطلة الاحتفال بيوم ميلاد السيد المسيح، صادقت "إسرائيل" على بناء أكثر من 2.500 وحدة استيطانية جديدة، والتي ستصبح مساكن لآلاف المستوطنين المقيمين بشكل غير قانوني على الأرض المحتلة، كما أعلنت تشييد منطقتين صناعيتين بهدف استغلال المزيد من مواردنا الطبيعية.
ولفت إلى أن الاستيطان هو سياسة إسرائيلية ممنهجة لوضع اليد على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع بهدف القضاء نهائيًا على فرص حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967.
واستشهد منصور بالمعطيات التي نشرتها منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، التي توضح أنه في عام 2018 فقط عمدت سلطة الاحتلال على الدفع قدمًا نحو تشييد 5.618 وحدة استيطانية على الأقل، تتركز معظمها في عمق الضفة الغربية، وخاصة داخل وحول القدس وبيت لحم.
وأوضح أن هذه الإجراءات، إذا استمرت، فستودي إلى مصادرة أكثر من 1.182 دونمًا من الأراضي جنوب بيت لحم المعروفة بمنطقة "E-2".
واستعرض منصور استمرار آلة الاستعمار الإسرائيلي في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين. ففي 2 كانون ثاني / يناير الجاري، هدمت "إسرائيل" منزل عائلة المغربي في قلنديا وشرّدت بذلك ستة أفراد، أحدهم من ذوي الإعاقة.
وتطرق إلى وضع أهالي القدس، إذ هدم الاحتلال أكثر من 177 مبنى خلال العام المنصرم، بينها 39 منزلًا، في حين تخشى آلاف العائلات الأخرى نفس المصير، إذ تتواصل سياسات الهدم الإسرائيلية بحجة البناء دون ترخيص.
وأضاف أن نهاية عام 2018 كانت دموية، إذ قتل الاحتلال 4 فلسطينيين في كانون أول بينهم شابان لم يتجاوزا السابعة عشرة وهما محمد جحجوح (16 عامًا) استهدفته النيران الإسرائيلية خلال مشاركته في مسيرة العودة في قطاع غزة للمطالبة بإنهاء الحصار، وقاسم عباسي (17 عامًا) في القدس.
ودعا السفير منصور إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرّضون لكافة أشكال الجرائم والعنف تتراوح بين الاعتقالات، خاصة اعتقال الأطفال، والقتل والتشريد.
وحث على اتخاذ إجراءات ترفع الحصانة عن "إسرائيل" وتحملها المسؤولية لاسيّما مع تصاعد التصريحات التحريضية بشأن القدس وتلويح بعض الدول بنقل سفاراتهم وممثلياتهم الدبلوماسية إلى القدس، بما يُعدّ انتهاكًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن.
وأوضح أنه تقع على المجتمع الدولي التزامات قانونية وأخلاقية لوضع حدّ لانتهاكات "إسرائيل" المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وناشد منصور، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتمسك بالتزاماته ويتصرف بمسؤولية لحماية الشعب الفلسطيني وإعادة إحياء الأمل مع بداية سنة جديدة، ليكون هذا العام هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، والتوصل لسلام شامل ودائم قائم على القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
