تحدث الرئيس السوداني، عمر البشير، عن طفولته وحياته البائسة خلالها، وكيف تحمل الألم حتى يصل إلى ما هو عليه الآن، حسب قوله.

وأكد الرئيس السوداني، أنه عاش حياة الفقر ولا أحد يحدثه عنها، فقد كان والده عاملا كادحا بإحدى المزارع، ولايستطيع أن يوفر له وأخوته المصروفات المدرسية، حسب قوله.

ووفقا لموقع "كوش نيوز" السوداني، قال البشير، "كنت أعمل "طُلبة" (عامل يومية) أحمل قدح "المُونة" مع معلم بحي "شمبات" بالعاصمة الخرطوم،

حتى وقعت من على ""السقالة" وكسرت سني، وعندما أصبحت ضابطا رفضت تعويضها بـ"سن" مُركبة، لكي أتذكر كلما وقفت أمام المرآة في الصباح لحلاقة ذقني "كنت وين" (كيف كان حالي)، لذلك نسعى لكي لا يعيش شعبنا هذه الحياة.

وهاجم البشير المحتجين والمتضامنين معهم والأحزاب المنسحبة من الحكومة، قائلا، "الناس المفتكرة المركب غرقت ونطو منها (قفزوا)، دي ما أول مرة يعملوها، ومتعودين على نطيطهم (قفزهم). نحن صامدون، ولن نفرط في أمن وسلامة هذا البلد".

واختتم البشير، أن السودان ظل محاصرا منذ 21 عاما، وظل صامدا، في حين أن دولة مثل تركيا فرضت عليها عقوبات أمريكية خلال شهر واحد فقدت الليرة التركية 50% من قيمتها، مؤكدا، سنخرج من هذه الأزمة الاقتصادية قريبا ونحن أكثر قوة وصلابة.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز

 ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".

وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة

 واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.