جددت النقابات المهنية دعوتها إلى إضراب شامل في الخامس عشر من من الشهر الجاري احتجاجا على عدم استجابة الحكومة للمطالب المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وأشار بيان للنقابات إلى أنها التزمت بالحوار مع الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة، إلّا أن الاخيرة تخلفت عن الرد على مراسلاتها، حسب عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة.
كما دعت النقابات منتسبيها إلى تعليق الدوام يوم الخميس بعد المقبل، اعتبارا من الساعة 12 وحتى الواحدة ظهرا.
وقال الشلة إنه تم اتخاذ هذه الخطوات بعد الوصول إلى طريق مسدود مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبين الشلة أن المخرج من هذا الموضوع هو أن على اللجنة الوزارية المشكلة للحوار ومؤسسة الضمان الانتظار لحين اجراء انتخابات تشريعية وعقد مجلس تشريعي جديد
وتفعيل الحياة الديمقراطية والسياسية في البلدة، وكل القوانين والقرارات الصادرة تعرض على المجلس التشريعي الجديد.
