أصدرت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة في رام الله  اليوم الأربعاء، قرارا بوقف وإلغاء إضراب الأطباء الذي دعت له نقابة الأطباء الفلسطينيين كونهم ممنوعين من الإضراب

 عملا بأحكام المادة 4/1 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017  والتي تنص على أنه (يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي ما عدا الإداريين منهم...)، واستنادا ايضا لقانون الخدمة المدنية وقانون الصحة العامة وما يتعلق بالنظام العام.

وجاء في بيان صحفي، صدر عن مجلس القضاء الأعلى، ان المحكمة وجدت أن ما قام به مجلس نقابة الأطباء من الدعوة إلى الإضراب فيه تجاوز لحدود الاختصاص والإساءة في استعمال السلطة والاعتداء على الأصول القانونية

 وهذا أمر مخالف للقانون وباطل ومستوجب وقفه وإلغاؤه، وبالتالي إلزام نقابة الأطباء بوقف الإضراب والعودة عنه والرجوع إلى العمل حفاظا على المصلحة العامة وحياة وصحة المواطنين.