أفادت القناة الإسرائيلية الثانية مساء اليوم ان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبيط أجرى اجتماعا سريا مع مستشارين قانونيين ومدعين سابقين للتحدث معهم حول قراره بخصوص ملفات نتنياهو.
وذكر التقرير ان القضية التي نوقشت خلال الجلسة، هي هل من المناسب نشر الإعلان عن جلسة الاستماع قبل تقديم لائحة الاتهام قبل موعد الانتخابات. المستشار القضائي حدد السؤال، بأنه هل توجد مشكلة قضائية تمنع النشر عن جلسة الاستماع قبل الانتخابات.
وذكرت القناة الثانية بان جميع المتواجدين اقروا بانه يجب اتخاذ قرار والاعلان عنه قبل الانتخابات، من جانبه قال مندلبيط للمتواجدين بالجلسة بان "نشر القرار قبل
الانتخابات هو واجبنا تجاه الجمهور الذي يذهب للتصويت. سأبذل اقصى جهودي لانهاء العمل على الملفات بأسرع صورة ممكنة" وأضاف مندلبيط انه لن تكون أي استكمالات لاي تحقيق.
ومن الأسماء البارزة التي اجتمع معها مندلبيط كان : رؤساء المحكمة العليا السابقي اهارون باراك، دوريت بينيش ومائير شمغار، نائب رئيس المحكمة اليكيم روبنشتاين،
المدعين العام السابقين عيدنا اربل، والمستشارين القضائيين السابقين يهودا فينشطين ويتسحاق زمير. وجميع المشاركين وافقوا على موقف مندلبيط بانه من المناسب نشر القرار حتى شهر قبل موعد الانتخابات.
محامي نتنياهو عقب على القرار :"نحن نؤمن انه لن تكون جلسة استماع لانه لا يوجد شيئ. هذا امر غير ديموقراطي بالبدء بجلسة استماع قبل الانتخابات، والتي لا يمكن انهائها قبل الانتخابات.
لا يعقل ان يسمع الجمهور فقط رأيا واحد ولا يسمع الرأي الثاني. في كثير من الحالات أدى سماع الطرف الثاني لإغلاق الملفات. لذلك فان الإعلان عن جلسة استماع خلال الحملة الانتخابية بدون الاستماع الى الطرف الثاني هو تشويه لإرادة الناخب وضربة قاسية للعملية الديموقراطية".
