دعا كاتب مصري بارز مقرب من النظام، الأحد، إلى تعديلات دستورية في 2019 تشمل مد فترة الرئاسة، وتشكيل "مجلس حماية الدولة"، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء فترة رئاسته.
وقال ياسر رزق، في مقاله بصحيفة "الأخبار" المملوكة للدولة ويترأس مجلس إدارتها: "أظن العام الجديد هو مفترق طرق سياسيًا".واقترح معالجة 15 بالمئة من الدستور "إما بحذف أو تعديل أو إضافة".
ورأى أنه يوجد قلق في مصر على "مستقبل الحكم فيما بعد 2022"، أى فى أعقاب انتهاء فترة الرئاسة الحالية للسيسي، وهي الثانية والأخيرة، حسب الدستور.
ودعا رزق إلى تعديل المادة 140 من الدستور، وهي تحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات ولا تُمد إلا لمرة واحدة، وكذلك المادة 226 فى فقرتها الأخيرة التى تمنع إجراء تعديل على النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس.
واعتبر أن الأمور يمكن أن تسير في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية كنص انتقالى إلى ست سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية عن مدتين، مستبعدًا الإبقاء على النص الحالي (المادة 140).
ودعا أيضًا إلى إضافة مادتين إلى الدستور تنص الأولى على إنشاء مجلس انتقالي بمسمى "مجلس حماية الدولة"، مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة السيسي، برئاسة الأخير، بهدف اتخاذ تدابير لحماية "مبادئ 30 يونيو" (2013).
وشهدت مصر، في يونيو/ حزيران 2013 مظاهرات مؤيدة لمحمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيًا، وأخرى معارضة له.
وأعلن السيسي، وزير الدفاع آنذاك، في 3 يوليو/تموز من العام ذاته، عزل مرسي من منصبه بعد عام من توليه الحكم؛ مما خلف انقسامًا حادًا بين المصريين.
والمادة الثانية المقترحة، حسب رزق، تعتبر الجيش الحارس على مبادئ 30 يونيو (حزيران 2013) وأهداف بيان (عزل مرسي في) 3 يوليو (تموز) من العام ذاته.
كما دعا نواب البرلمان إلى دراسة تعديل مادة التغيير الوزاري، التي تجبر رئيس البلاد على عرض تشكيل الحكومة على البرلمان أولا.
واقترح أيضًا بحث عودة الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشوري) تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، والتي تم إلغاؤها بدستور 2014.
ودعا إلى حذف مادة "العدالة الانتقالية" بالدستور، واعتبرها "ثغرة دستورية، ومريبة تفتح الباب مواربًا لإجراء مصالحات مع (جماعة) الإخوان".
وتعتبر السلطات في مصر، منذ 2013، "الإخوان المسلمين" جماعة "إرهابية"، بينما تقول الجماعة إنها تلتزم السلمية في الاحتجاج على الإطاحة بمرسي (ينتمي للإخوان).
ولم يصدر على الفور تعقيب رسمي بشأن طرح الكاتب الصحفي المقرب من السيسي، غير أن منصات التواصل شهدت جدلاً بين مؤيد ومعارض حياله.
وقال الأكاديمي المصري المتخصص في علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، إنه "موضوع بهذه الحساسية لا يطرح دون موافقة مسبقة، ورؤساء التحرير المقربون في بلادنا يعطون مثل هذا الطرح كبالون اختبار".
وأضاف صادق، في حديث لوكالة الاناضول التركية أن الرئيس السيسي لن يتدخل بالتعليق على ما يطرح، والجو العام المليء بتقشف في المعيشية في مصر يحتمل قبول أو رفض هذا الطرح.
ورأى أنه لا غرابة أن تخطو مصر نحو طرح "مجلس حماية الدولة" على غرار مجلس صيانة الدستور في إيران.وشدد على أن الأنظمة التي تفكر في البقاء لا تبحث في وجه تلك التشابهات، بل تفكر فقط كيف تستمر.
