أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الخميس، برئاسة رامي الحمد الله، التزامه بتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية، وتوفير المتطلبات اللازمة لإجرائها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، فور إعلان الرئيس محمود عباس عن تحديد موعدها.

وأعرب مجلس الوزراء عن أمله بأن تكون الانتخابات مدخلا لتعزيز المساعي الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية، مشددا على الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس التشريعي، وحقه الأصيل في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية

 كخطوات أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي وممارسة السيادة فوق الأرض الفلسطينية، بالإضافة إلى تنظيم الإدارة العامة، والأمور المالية والاقتصادية، ودعم جهود السلطة التنفيذية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى مهمته الرقابية وإقرار الموازنة العامة، ومراجعة الخطط والاتفاقيات وإقرارها.

وعلى صعيدٍ منفصل، رحب مجلس الوزراء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

 وشدد على أن القرار يؤكد انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعرب عن الاستياء من أثر المستوطنات الإسرائيلية على الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، لا سيما الآثار السلبية الحاصلة جراء بناء جدار الفصل والضم التوسعي، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، إلى جانب ذلك قيام مليشيات المستوطنين الإرهابية بتدمير المزارع والمحاصيل والاستيلاء على آبار المياه، وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية. كما طالب القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن هذه الممارسات، إلى جانب تأكيد الحق الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن الخسائر الناتجة عنها.

وأدان المجلس استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بفرض مخططاتها الاستعمارية، وإجراءات الحصار والملاحقة التي تفرضها على الأرض المحتلة، خاصة على مدينة بيت لحم خلال أعياد الميلاد المجيدة، ومدينة القدس المحتلة ومحيطها، والخليل، ومنطقة الأغوار، وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتنفيذ عمليات تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين، كما هو الحال في الشيخ جراح، وسلوان، وحملات الهدم المتسارعة في سلوان وبيت حنينا وشعفاط وجبل المكبر ومختلف أحياء القدس المحتلة.

واعتبر أن إقدام ما يسمى بعصابات (تدفيع الثمن) الإرهابية على اقتحام عدة بلدات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقيامهم بخط شعارات عنصرية مُعادية، وإعطاب عشرات المركبات الفلسطينية، ما هو إلّا دليل وإجراء عملي وانعكاس لتلك المخططات التهويدية، بإشراف ودعم من المؤسسات الرسمية في إسرائيل وبلدية الاحتلال في القدس. وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات الاحتلالية تتم بتشجيع وتحريض من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما فيهم رئيس ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي "يولي ادلشتاين"، الذي ينادي علناً بفرض السيطرة الاحتلالية على مدينة الخليل، والتشجيع على استباحتها من قبل عصابات المستوطنين الإرهابيين.

وأكد أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية، وإعلان رئيس حكومة الاحتلال عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، ومناطق صناعية في الضفة الغربية، وتصعيد المخططات وتكثيف النشاطات الاستيطانية في معظم أنحاء الضفة الغربية، وإقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلية "قانون منع الأسرى من الإفراج المبكر"، إنما يؤكد إصرار إسرائيل على المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون، ويكتفي بعبارات التساؤل والشجب والإدانة الخجولة.

وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات التصعيد الخطير والاعتداءات التي تقوم بها ضد أبناء شعبنا في مختلف المناطق، والتي تشمل الإعدامات الميدانية، وهدم البيوت، والتطهير العرقي، والاستيلاء على الأراضي، وتكثيف الاستيطان الاستعماري، وخنق مدينة القدس وحصارها في المجالات كافة، واستمرار حصار قطاع غزة، والجرائم التي ترتكبها ضد مسيرات العودة في قطاع غزة، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، والاعتقالات، وتحويل مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة إلى سجون كبيرة.

واستنكر احتجاز قوات الاحتلال وزير الزراعة سفيان سلطان شرق رام الله، خلال مغادرته مدينة رام الله متوجها إلى مدينة الخليل، وتفتيش مركبته تحت تهديد السلاح، مشدداً على أن هذا الإجراء الاحتلالي يشكل مخالفة واضحة لكافة الاتفاقيات الموقعة، ومخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا.

قرارات مجلس الوزراء

قرر المجلس منع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن إلى الأسواق الفلسطينية، وأهاب المجلس بجمهور المواطنين والتجار العمل على التعاون من أجل إنجاح هذا القرار وحماية المنتج والاقتصاد الوطني، وذلك تماشياً مع مبدأ حماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني، وتحقيقاً لسياسة الحكومة بدعم صمود المزارع الفلسطيني، واتخاذ الجانب الإسرائيلي قراراً أحادياً لمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

وصادق على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي، والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم، بهدف تطوير معايير ومؤشرات الجودة والاعتماد وتوفير دليل للتقييم الذاتي والتقييم المؤسسي، وتقديم خدمات ضمان الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة الترويجية لتعزيز التعاون في البحث والتعليم، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتطوير ودعم إجراءات الجودة في المؤسسات التعليمية، وتوفير التدريب اللازم، وتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما صادق على تمويل موازنة المؤتمر السابع لاتحاد الإحصائيين العرب الذي سيعقد في دولة فلسطين في العام 2020، بناءً على مذكرة تفاهم وقعت برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء بين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والأمين العام لاتحاد الإحصائيين العرب حول الموضوع. وأكد المجلس على أن عقد المؤتمر الدولي السابع في فلسطين يشكل تظاهرة إحصائية علمية كبرى يلتقي فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين من مختلف الدول العربية، يقدمون فيه نتائج أبحاثهم ودراساتهم حول العديد من المواضيع الملحة والتي تحظى بالاهتمام، وتأتي استضافة فلسطين لهذا المؤتمر في سياق دعم أنشطة الاتحاد بحكم عضوية جهاز الإحصاء فيه من جهة، وتعزيز حضور فلسطين على الساحة الإقليمية والدولية من جهةٍ أخرى.

وصادق المجلس على المساهمة في تمويل موازنة التعداد الزراعي الثاني 2020، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الزراعة، وتشكيل لجنة عطاءات خاصة لهذا التعداد من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من أجل متابعة وتوفير المستلزمات الأساسية والضرورية الخاصة بالتعداد الزراعي وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها في دولة فلسطين، وذلك بهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة وشاملة وقابلة للتحديث للحيازات الزراعية، الأمر الذي يعتبر عاملاً أساسياً في تطوير الاستراتيجيات ووضع السياسات لتحسين وتطوير القطاع الزراعي بهدف تحسين ظروف المعيشة والحفاظ على الأمن الغذائي من أجل تنمية مستدامة للقطاع الزراعي.

وأكد أن التعداد الزراعي يشكل أحد الأركان الأساسية للنظام الإحصائي الوطني، باعتباره الوسيلة الرئيسية لإنتاج المعلومات الإحصائية عن الهيكل العام والمجالات الأخرى ذات الصلة في قطاع الزراعة، كما أنه الأداة الوحيدة لجمع البيانات التي توفر معلومات إحصائية عن الحيازات الزراعية بشكل تفصيلي جغرافياً، وبالتالي فهي مصدر أساسي للمعلومات للوزارات والمؤسسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في الدولة، ويساهم ذلك في التخطيط والتوزيع الأمثل للموارد، فضلاً عن احتياجات القطاع الخاص.

وناقش المجلس تأسيس بنك تنموي متخصص في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات التنموية في فلسطين، لما لهذه المشاريع من دور فاعل في النهوض بمختلف قطاعات اقتصادنا الوطني، وخلق فرص عمل مما يمكن مجتمعنا من الاعتماد على مواردنا الذاتية وتلبية احتياجاتنا.

كما ناقش التقرير المقدم من وزارة الزراعة حول قطاع الدواجن والحلول المقترحة لتنظيم هذا القطاع، بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية، وكيفية الحفاظ على أسعار الدجاج اللاحم بمستويات معتدلة لكل من المزارع والمستهلك، وأهمية ضبط السوق من المنتجات المهربة، وملاحقة ووقف التهريب المستمر من داخل الخط الأخضر والمستوطنات غير الشرعية، بما يساهم في تقليل الخسائر على مربي الدواجن، وخاصة فيما يتعلق بشراء الأعلاف، بالإضافة إلى تكثيف الفحص المستمر وحملات الكشف والرقابة على أماكن الذبح والبيع.

واطلع على تحضيرات وزارة الاقتصاد الوطني بشأن إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية والتي تم إجراؤها في 4 غرف من أصل 13، وهي أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت.

 وقرر المجلس تكليف الوزيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في كل من قلقيلية وطولكرم والغرف التجارية في الخليل، على أن يتم إجراء الانتخابات الغرف التجارية الصناعية المتبقية في بداية العام القادم، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في تنمية وتطوير اقتصادنا الوطني.

وجدد التأكيد على ضرورة التزام الهيئات المحلية بإيجاد الحلول التي تمكنها من تحصيل ديونها بدل أثمان المياه والكهرباء المستحقة لها، وسبل تحسين الجباية، وذلك لحماية المال العام، مؤكدا وجوب تضافر الجهود وأهمية العمل على ترسيخ ثقافة الالتزام بالتسديد بدل الخدمات المقدمة حتى تتمكن هذه الهيئات من تنفيذ المشاريع لصالح المجتمع المحلي.

وقرر حل الهيئة المحلية المسماة (البلدية المتحدة المشتركة) في محافظة جنين، المشكلة من بلدية ميثلون، مجلس قروي الجديدة، مجلس قروي سيريس، مجلس قروي صير، والهيئة المحلية المسماة (بلدية الياسرية المشتركة) في محافظة الخليل، المشكلة من بلدية بيت عوا، بلدية دير سامت، ومجلس قروي الكوم، وتكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسوية جميع الالتزامات والحقوق المترتبة على حل البلديات المتحدة المشتركة المذكورة.

وصادق على مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى توفير سبل حماية الأسرة عامة، والنساء والأطفال على وجه الخصوص، والحد من العنف، ومنع تفاقمه، وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.

كما صادق على مشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، وذلك بهدف الإشراف على سوق الأوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات تمويل الرهن العقاري، بالإضافة إلى التنظيم والرقابة والإشراف على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك تداول الأوراق المالية والخدمات المالية غير الصرفية، وتنظيم الإفصاح عن أية بيانات مالية أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي، ومراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة عملها.

 

وعلى صعيدٍ منفصل، أطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التعليم، وأبرز إنجازاتها، وسبل النهوض بالتعليم ومخرجاته، والمحاور والسياسات التي عملت عليها اللجنة خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى منطلقات عملها نحو المستقبل، وثمّن المجلس الجهود والإنجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت 14 محوراً رئيساً كانت اللجنة قد عملت عليها خلال الأعوام السابقة، ومن أهمها نظام امتحان شهادة الثانوية العامة، وملف إنجاز الطالب، والإطار العام للمناهج الفلسطينية، ودمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام، والإطار العام للنهوض بواقع المعلم الفلسطيني، وسياسة تقييم أداء المعلمين "الإشراف التطويري"، وسياسة البيئة المادية المدرسية، وإلزامية منهجية التعليم في قطاع رياض الأطفال.

كما بحثت اللجنة وثيقة التدخلات الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي في فلسطين، وإنجاز دليل إجراءات تصنيف الجامعات، ومصادقة مجلس الوزراء على ورقة السياسات العامة الخاصة بالتعليم التكاملي في مؤسسات التعليم العالي، ووضع آليات لتنفيذ هذه السياسات بالتنسيق والتعاون مع سوق العمل، بالإضافة لمصادقة مجلس الوزراء المبدئية على مقترح شهادة الدراسة الثانوية العامة للفروع المهنية "مسار الكفاءة المهنية"، وإقرار قانوني التربية والتعليم والتعليم العالي. وتم البحث في عدد آخر من القضايا ذات الأولوية للمرحلة القادمة كتطوير أداء المعلمين، والاستمرار في تطوير ومراجعة المناهج الدراسية، بما يعزز اكتساب الطلبة لمهارات القرن، وتعزيز التوجه نحو التخصصات العلمية والمهنية والتقنية، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، ورفد الطلبة بالمهارات والكفايات التي تجعلهم قادرين على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.