أصدر ما يسمى "مكتب التنفيذ الإسرائيلي" قرارا بالحجز على ممتلكات السلطة الفلسطينية في إسرائيل، وذلك بعد عدم دفع السلطة تعويضات لـ 52 متخابر اعتقلوا في سجون السلطة.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن أمر الحجز على أموال المقاصة الفلسطينية، أرسل لوزارة المالية الإسرائيلية من أجل حجز أموال الضرائب الفلسطينية

التي تجمعها، والحجز لغاية دفع السلطة الفلسطينية لمبلغ 14 مليون شيكل حكمت بها ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في نوفمبر الماضي.

وادعت الصحيفة ان التعويضات أقرت وفق المحكمة الاسرائيلية بسبب ما قالت إنها اضرار صحية وعقلية نتجت عن تعذيب المتعاونين مع اسرائيل واساءة معاملتهم في سجون السلطة الفلسطينية.