أهابت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بكافة الأطباء الالتزام بالقانون والعودة لأماكن عملهم فورا، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكانت محكمة العدل العليا قد أصدرت قرارا نهائيا في جلستها المنعقدة في رام الله، اليوم، بوقف اضراب الأطباء الذي دعت له نقابة الأطباء، كونهم ممنوعين من الإضراب،

عملاً بأحكام المادة (4) من القرار بقانون رقم 11/2017، التي تنص على أنه (يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي ما عدا الإداريين منهم)، وبالتالي الزام النقابة بوقف الإضراب، والعودة عنه، والرجوع الى العمل حفاظا على المصلحة العامة، وحياة وصحة المواطنين

وكان مجلس نقابة الاطباء، أعلن مؤخرًا  عن خطوات تصعيدية لتحقيق "مطالب نقابية" متعلقة بقانون السلامة والحماية الطبية والصحية، وتوحيد طبيعة العمل للاطباء العامين ورفض قانون الضمان الاجتماعي.

واعلن المجلس في حينه ان يوم الاثنين الموافق 24-12-2018 سيكون "يوم الحسم" وهو يوم بداية "سريان مفعول قانون السلامة والحماية الطبية الجائر سواء بحق المريض او الطبيب وسيعلن لاحقا عن فعالياتنا في ذاك اليوم المشهود"، على حد تعبير البيان.

وعلى إثر إصدار محكمة العدل العليا قراراً بوقف الإضراب، طالبت وزارة الصحة كافة موظفيها للعودة لعملهم والإلتزام بالقرار. 

 وفي نفس السياق قالت الوزارة إنه في الوقت الذي يخوض شعبنا الفلسطيني وقيادته معركة شرسة ومواجهة مفتوحه ضد الاحتلال وممارسته، "كان إضراب نقابة الاطباء غير المبرر والذي مثل انتكاسة في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وضرباً لوحدته وتكاتفه، ومنذ بداية إعلان النقابة عن نيتها للاضراب كانت دعوتنا الصادقة لهم للالتقاء والحوار التي قوبلت بالرفض منهم دون اي سبب".

وأضافت الوزارة أنه "بالرغم من كل محاولاتها ودعوة الاطاباء للحوار الا انهم تعنتوا واستمروا برفض الحوار دون سبب يذكر واستمروا في تصعيد اضرابهم بما أضر بشكل خطير في حياة ابناء شعبنا".

وتابعت: لذا كان لزاماً على وزارة الصحة اللجوء للقانون لوقف هذا الاضراب غير القانوني ودعوة كافة الأطباء للالتزام بأماكن عملهم ووقف كافة الاجراءات المعلن عنها والعودة للحوار الذي يجنب القطاع الصحي وأبناء شعبنا سلبيات توقف الخدمات الصحية.