وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على طلب النيابة العامة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح مدة 3 أشهر مع احتساب شهر بأثر رجعي من تاريخ 18/11/2018

ومن جهة أخرى وبناء على طلب طاقم الدفاع، طلبت المحكمة من مصلحة السجون الإسرائيلية فحص ملائمة القيد الإلكتروني لمنزل الشيخ رائد صلاح في أم الفحم وإمكانية تحويله للحبس المنزلي في مسقط رأسه.

وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في كفر كنا بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا، بعد اعتقاله فجر الثلاثاء الموافق 15/8/2017.

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.