أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقوق السوريين في الجولان المحتل على مواردهم الطبيعية.

واعتمدت الجمعية العامة القرار بناء على توصية اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية بأغلبية 159 صوتا، بينما عارضته سبع دول، في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة، بحسب ما أفادت وكالة "سنا".

وأكدت الجمعية العامة حقوق السوريين الثابتة في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

كما يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس بأن يقدم في الدورة المقبلة تقريرا حول تنفيذ القرار.

وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 1981، أصدر الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بـ"قانون الجولان"، والذي بمقتضاه فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية.