أطلقت النيابة العامة، اليوم الأحد، دليل شكاوى الأطفال لحمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها، حيث يبدأ العمل به مطلع العام المقبل.

ويهدف الدليل الى رصد وتوثيق والتحقيق ومتابعة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، وتوفير البيئة الآمنة لهم، بما يشمل أماكن احتجاز الأطفال، ودور الرعاية، أو أي مكان آخر.

وقال النائب العام أحمد براك خلال مؤتمر الاعلان عن الدليل، الذي عقد في مدينة رام الله: "إننا أصدرنا الدليل من منطلق حماية الأطفال من أي انتهاكات

 والتزاما وإيمانا بالدور الي تقوم به نيابة حماية الأحداث، تجاه الأطفال، حيث تضمن كافة الجوانب العملية والفنية أثناء السير بالإجراءات بحق الأطفال، والتعامل معهم وفق القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية، وتكريسا لحقوق الأطفال بتوفير كافة الامكانيات والتوجهات وأفضل السبل نحو صون حقوقهم، وإتاحة الفرص لهم بالتعبير عما يتعرضون له من اجراءات.

وأشار براك الى أن الدليل سيساهم في ايجاد بيئة آمنة لهم، وجعل كل من يتعامل معهم أن يلتزم بأخلاقيات مهنية حسنة لا يشوبها أي مساس بهم، أو ينتهك حق لهم.

في هذا السياق، أكد رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل أن أهم ما يميز الدليل هو السرية والخصوصية في التعامل مع الشكاوى، مبينا أنه تم وضع آليات واضحة في الدليل وبلغة مفهومة للأطفال وكافة أفراد المجتمع، ويشمل استعراض كل مرحلة في الشكوى، من حيث كيفية التعامل مع الانتهاك، ونطاقها واجراءاتها وغيرها.

وأضاف "ان النيابة العامة وفق قانون الاجراءات الجزائية- المادة 99 والمادة 100، هي المخولة بمعاينة الأطفال وحتى البالغين جسديا، وتثبيت أي انتهاكات موجودة على جسدهم، وفي حال التثبيت سيتم السؤال عن سبب الاعتداء ومحاسبة الفاعل".

وبين أن الدليل جرى العمل عليه منذ نفاذ قانون حماية الأحداث في العام 2016، حيث قامت نيابة الأحداث بالعديد من الخطوات نحو مأسسة عملها، وايجاد كافة الوسائل لإيجاد بيئة آمنة للأطفال.

بدوره، قال مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، إن هذا الدليل جاء كخطوة إضافية بعد تأسيس نيابة الأحداث، ويكمن عملها في تمكين الأطفال من الوصول الى العدالة، والسماح لهم بتقديم الشكاوى، مشيرا الى أن الدليل مفتوح أمام مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع لتقديم الشكاوى على أية انتهاكات يتعرض لها الأطفال.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن هذه الخطوة تأتي في سياق انفتاح النيابة العامة على مختلف المؤسسات والشرائح، وادراكها للنتائج المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، بما فيها حقوق الطفل.