وزارة الصحة تعلن تمكنها من ادخال الطعومات للأطفال

ادخال طعومات الاطفال للفلسطينيين

أعلن وكيل وزارة الصحة اسعد الرملاوي، اليوم السبت، عن تمكن الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و"اليونيسف"، من اجبار سلطات الاحتلال على إدخال طعومات للأطفال للعام المقبل 

واضاف الرملاوي في تصريحات للإذاعة صوت فلسطين، أن الوزارة ستواصل مساعيها للضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره بمنع استيراد الطعومات الا من بعض الدول التي تستورد منها اسرائيل تلك الطعومات.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قرارا يمنع بإدخال الطعومات وخاصة للأطفال، بزعم وجود قانون لديها صادر عام 1986 ينص على إدخال التطعيمات من 10 دول فقط.

وفي وقت سابق تساءلت وزارة الصحة  عن توقيت القرار  وابدى وكيل وزارة الصحة أسعد الرملاوي، استغرابه من توقيت القرار الاسرائيلي، خاصة أن هذا القانون موجود منذ 32 عاماً، فلماذا يمنع بموجبه ادخال التطعيمات الان؟؟!.

وقال: إن وزارة الصحة تحضر التطعيمات من خلال منظمة "اليونسيف" منذ عام 1995، في السنة التي تولت فيها الصحة الشؤون الصحية غداة قيام السلطة الفلسطينية.

وأشار الرملاوي الى إنه ومنذ ذلك التاريخ، والتطعيمات تأتي من خلال "اليونسيف" عبر عطاء دولي ولا يمكن إحضارها إلا من خلال شهادة مصدقة من منظمة الصحة العالمية.

وتابع: ان الدول العشرة التي يتحدث عنها قانون الاحتلال، يمكن أن تقوم بتصنيع طعم لأطفالها، لكن لا يمكن أن تكون ضمن عطاء عالمي، حيث لا تحمل شهادة منظمة الصحة العالمية، ولا يمكن للوزارة أن تستورد هذه التطعيمات بأي شكل من الاشكال.

وأوضح الرملاوي أن محاولات "اليونسيف" ومنظمة الصحة العالمية، في إقناع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالعدول عن قرارها لم تنجح بعد، لكن هناك جهوداً حثيثة تبذل على مستوى السفراء في الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل.

وتابع: ان الدول العشر التي يتحدث عنها القانون الاسرائيلي يمكن أن تقوم بتصنيع طعم لأطفالها، لكن لا يمكن أن تكون ضمن عطاء عالمي، حيث لا تحمل شهادة منظمة الصحة العالمية، ولا يمكن للوزارة أن تدخل ذلك ولا بأي شكل من الأشكال.

وقال: ان التطعيمات التي تدخل الى فلسطين تمنع انتشار الامراض والاوبئة، فالأمراض لا تعرف حدودا، حيث إنه إذا انتشر المرض ليس من السهل إيقافه أو منعه من الوصول إلى الجانب الاسرائيلي.

وشدد على أن الصحة لن تسمح بأن يبقى طفل فلسطيني دون طعم، كما أنه في حال فشل الجهود فإنه سيتم اللجوء إلى الدول المانحة، والدول التي تصنع التطعيمات، بحيث تكون مكفولة من منظمة الصحة العالمية.