قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن وحش الاستيطان يلتهم الأرض الفلسطينية وسط انحياز أميركي وتخاذل دولي.
وأكدت الوزارة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات وتدابير استيطانية في عموم الأرض المحتلة، بدعم وتشجيع من إدارة الرئيس ترمب وفريقها المتصهين،
يقوض أية فرصة لإحلال السلام على أساس حل الدولتين، ويغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وهو الأمر الذي يُشكل اختبارا جديا ونهائيا لمصداقية الشرعية الدولية وقراراتها والمجتمع الدولي ومؤسساته، ولمواقف الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ورأت الوزارة في تصريحات ومواقف وقرارات إدارة ترمب المنحازة للاحتلال ومشاريعه وسياساته، محفزا لليمين الحاكم في إسرائيل للتمادي في تنفيذ خارطة مصالحه الاستعمارية التوسعية في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يؤدي الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، والعمل على تسويقه للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي كأمر واقع لا يمكن (تبديله أو التراجع عنه).
واشارت الوزارة الى أن الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية الاسرائيلية التشريعية والتنفيذية والقضائية تشهد حالة "سباق مع الزمن" لتنفيذ جميع المخططات الاستيطانية التوسعية العالقة في اللجان الحكومية المتخصصة، ومحاولة فرضها كأمر واقع بقوة الاحتلال وبلطجة الميليشيات الإستيطانية المسلحة، في محاولة لإنجازها قبل دخول الحلبة الحزبية في اسرائيل السباق الانتخابي المقبل.
وتستهدف هذه المخططات الاستعمارية، القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، ومنطقة الأغوار، وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتتركز بشكل أساس في أحياء القدس المحتلة وبالتحديد القريبة من أسوار بلدتها القديمة، وتتمثل في عمليات تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من تلك الأحياء، كما هو الحال في الشيخ جراح، وسلوان، وحملات الهدم المتسارعة في سلوان وبيت حنينا وشعفاط وجبل المكبر ومختلف أحياء القدس المحتلة، وإحلال المستوطنين مكانهم.
واعتبرت وزارة الخارجية أن إقدام عصابات (تدفيع الثمن) الإرهابية على اقتحام بلدة بيت حنينا فجر اليوم، وقيامهم بخط شعارات عنصرية مُعادية، وإعطاب عشرات المركبات الفلسطينية، إلا دليل وإجراء عملي وانعكاس لتلك المخططات التهويدية وتحضيراً لها، بإشراف ودعم من المؤسسات الرسمية في اسرائيل وبلدية الاحتلال في القدس.
