رام الله الإخباري

لم يكن في بال المواطنة لارا حمدان من مدينة رام الله، ان صحة رضيعتها التي احتفل بعيد ميلادها الاول قبل يومين

 ستكون في خطر، عندما فوجئت لدى توجهها إلى مركز الخدمات الصحية في مدينة رام الله، بأن طعم طفلتها لعامها الاول غير متوفر، وأن عليها ان تنتظر الى ان يسمح الاحتلال بإدخاله.

الخوف والقلق بدا على المواطنة حمدان، التي قالت إنها تخشى على طفلتها من إصابتها بإحدى الأمراض الخطيرة التي قضي عليها خلال السنوات الماضية بفعل برامج التطعيم.

إسرائيل وبقرار جائر، أصدرت قرارا بحظر دخول التطعيمات إلى مخازن وزارة الصحة، واحتجزتها في موانئها، لذرائع واهية وزائفة، منذ 3 شهور.

سلطات الاحتلال تتذرع بأنها تملك قانوناً سن عام 1986، يحصر إدخال التطعيمات من 10 دول فقط

 لكن الصحة منذ توليها المسؤولية الصحية منذ عام 1995 تستورد التطعيمات من الدول التي تملك شهادة من منظمة الصحة العالمية، ويتم إرسالها إلى فلسطين عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف".

استمرار المنع سيؤدي الى كارثة

منع أو عرقلة إدخال التطعيمات الى فلسطين، سيؤدي إلى نتائج كارثية، حيث ستعود الكثير من الأمراض للظهور والانتشار على شكل أوبئة

 ولن تتأثر فلسطين لوحدها وسيطال ذلك البلدان والمناطق المحيطة، بحسب مدير عام الصحة العام في وزارة الصحة الدكتور ياسر بوزية.

ويشير بوزية الى ان هناك الكثير من الأمراض تم القضاء عليها في فلسطين بسبب التطعيمات، ومنع إدخال التطعيمات

 سيعني ان أمراضا كشلل الأطفال الذي سجلت آخر حالة منه عام 1988 الى جانب امراض اخرى كثيرة مثل: الحصبة الألمانية، والقزاز الوريدي... ستتهدد حياة الاطفال في فلسطين التي اكدت شهادات من منظمة الصحة العالمية انها خالية من هذه الامراض حتى الان.

وكشف بأن طعم السل سيختفي من مخازن وزارة الصحة بنهاية هذا الشهر، كما أن طعم السعال الديكي غير متوفر منذ اكثر من شهر بفعل قرار الاحتلال الاسرائيلي، كما أن المخزون من باقي التطعيمات مهدد بالنفاذ ايضا.

ونحو 99% من الأطفال في فلسطين، يقدم لهم برامج تطعيم، قضت على الكثير من الأمراض، وهو ما يعتبر مفخرة حقيقة لفلسطين على مستوى العالم.

الصحة تتساءل عن توقيت القرار وتؤكد مواصلة الاتصالات

وابدى وكيل وزارة الصحة أسعد الرملاوي، استغرابه من توقيت القرار الاسرائيلي، خاصة أن هذا القانون موجود منذ 32 عاماً، فلماذا يمنع بموجبه ادخال التطعيمات الان؟؟!.

وقال: إن وزارة الصحة تحضر التطعيمات من خلال منظمة "اليونسيف" منذ عام 1995، في السنة التي تولت فيها الصحة الشؤون الصحية غداة قيام السلطة الفلسطينية.

وأشار الرملاوي الى إنه ومنذ ذلك التاريخ، والتطعيمات تأتي من خلال "اليونسيف" عبر عطاء دولي ولا يمكن إحضارها إلا من خلال شهادة مصدقة من منظمة الصحة العالمية.

وتابع: ان الدول العشرة التي يتحدث عنها قانون الاحتلال، يمكن أن تقوم بتصنيع طعم لأطفالها، لكن لا يمكن أن تكون ضمن عطاء عالمي، حيث لا تحمل شهادة منظمة الصحة العالمية، ولا يمكن للوزارة أن تستورد هذه التطعيمات بأي شكل من الاشكال.

وأوضح الرملاوي أن محاولات "اليونسيف" ومنظمة الصحة العالمية، في إقناع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالعدول عن قرارها لم تنجح بعد، لكن هناك جهوداً حثيثة تبذل على مستوى السفراء في الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل.

وتابع: ان الدول العشر التي يتحدث عنها القانون الاسرائيلي يمكن أن تقوم بتصنيع طعم لأطفالها، لكن لا يمكن أن تكون ضمن عطاء عالمي، حيث لا تحمل شهادة منظمة الصحة العالمية، ولا يمكن للوزارة أن تدخل ذلك ولا بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الرملاوي أن محاولات "اليونسيف" ومنظمة الصحة العالمية في إقناع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالعدول عن قرارها لم تنجح بعد، لكن هناك جهودا حثيثة تبذل على مستوى السفراء في الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل.

وقال: ان التطعيمات التي تدخل الى فلسطين تمنع انتشار الامراض والاوبئة، فالأمراض لا تعرف حدودا، حيث إنه إذا انتشر المرض ليس من السهل إيقافه أو منعه من الوصول إلى الجانب الاسرائيلي.

وشدد على أن الصحة لن تسمح بأن يبقى طفل فلسطيني دون طعم، كما أنه في حال فشل الجهود فإنه سيتم اللجوء إلى الدول المانحة، والدول التي تصنع التطعيمات، بحيث تكون مكفولة من منظمة الصحة العالمية.

الاحتلال يبتز الفلسطينيين بحياة اطفالهم

بدوره، دعا مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إلى عقد اجتماع عاجل مع منظمة الصحة العالمية، للوقوف بوجه القرار الاسرائيلي، لأنه يهدد حياة اطفالنا.

وقال: ان الاحتلال يستخدم هذه الطريقة البشعة ليحاصر الفلسطينيين ويبتزهم، لذلك يجب التدخل فوراً والتحريك على الصعيد الدولي والجمعية العامة ومجلس الأمن، لأننا نتحدث هنا عن تهديد واضح لصحة شعب وجيل بأكمله، ولا نتحدث عن مسألة إجرائية لها بدائل.

 

وكالة وفا