صادقت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون طرد عائلات منفذي العمليات".
وينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية.
وتأتي هذه المصادقة رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والأجهزة الإسرائيلية، والتي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع يوم أمس الأول.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه ووزير المعارف، نفتالي بينيت، يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي.
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد صرح، يوم أمس الأول، أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية. وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا. كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.
من جهته، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود"، يوم أمس الأول، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وأن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".
