قال وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، ان الحكومة سترد بالمثل في حال صدور قرار رسمي إسرائيلي بوقف استيراد الخضار والفواكه من الضفة.

وأضاف لحلوح في حديث للوكالة الرسمية  "لغاية الآن لم نبلغ رسميا بقرار وقف استيراد الخضار والفواكه، لكن ما جرى أمس واليوم عند مراكز تسهيل التجارة كالجلمة، يؤكد ان هناك قرارا بالمنع، حيث منعت سلطات الاحتلال إدخال الخضراوات الى اسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن وزير الزراعة الاسرائيلي قرر منع استيراد الخضار والفواكه من المزارعين الفلسطينيين حتى إشعار آخر، كإجراء عقابي بعد أن اتخذت وزارة الزراعة الفلسطينية قرارا بوقف استيراد الخراف من إسرائيل.

وأوضح لحلوح أن وزارة الزراعة اتخذت قرارا بتاريخ 2-12 بمنع ادخال الخراف الحية المستوردة من قبل تجار اسرائيليين من دول خارجية للأسواق الفلسطينية، نتيجة انخفاض أسعار لحوم الخراف الحية ولحماية المزارع ومربي الثروة الحيوانية في فلسطين.

وأشار إلى أن هذا القرار فني اقتصادي لحماية المنتج الوطني، وتوفير دخل معقول للمزارع الفلسطيني، يمكنه من الصمود في أرضه.

وبين أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات المتتالية في السابق تتعلق بمنتوجات أخرى، كالبطاطا، بهدف حماية المنتج الوطني والسوق الفلسطينية.

وشدد على أن الوزارة تدرس بدقة هذا الاجراء، وستتابع كافة التفاصيل لوضع النقاط على الحروف لأثر هذا القرار في حال تم اتخاذه رسميا.

وبين أن ما يدخل من الجانب الفلسطيني الى أراضي الـ48 هو بشكل رئيسي الخضراوات، والتي تنحصر في عدة محاصيل من ضمنها الخيار والبندورة، وبعض الخضراوات الورقية، ما يجعل أثر القرار في حال تنفيذه ليس كبيرا على السوق والمزارع الفلسطيني.

وأكد أن حماية المنتج الوطني الزراعي والحيواني، من أهم السياسات الزراعية الهادفة الى تمكين المزارع الفلسطيني من الصمود بأرضه.